وصف الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى B2، والإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة"، بأنّه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية، على نجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية، وأهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلي، وتحسن هيكل النمو، وانخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة، وتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. وقال معيط في بيان عن وزارة المالية اليوم الخميس إنّ "موديز" أكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة، ما يتيح قدر أعلى في التعامل مع واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد. وأعلنت "موديز" أمس رفع التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B2، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، ويعكس تحسن التصنيف إدراك المؤسسات الدولية بمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية. وأشاد تقرير موديز بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الاجتماعية، دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها. وتوقعت مؤسسة موديز قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.5% في 2019 وإلى 6% على المدى المتوسط، مدفوعا بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ما يساعد على خفض معدلات البطالة التي وصلت بالفعل لنحو 8.9% في ديسمبر 2018، وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003. وأرجع معيط إنجازات الاقتصاد المصري، إلى الدعم القوى والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل، الذي تنفذه الحكومة المصرية بقوة وبكل انضباط والتزام، إذ تضمنت المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح، تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، واستمرار تحسن مؤشرات المالية العامة، والابقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج. وأوضح وزير المالية أنّ تحسن الأوضاع المالية يساعد الحكومة على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، وعلى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا، استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة إذ حققت مصر في 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد معيط أنّ استمرار وتيرة الإصلاحات يضمن توافر تمويل مستدام لعمليات تطوير وتحديث ورفع كفاءة خدمات قطاعي الصحة والتعليم، ما ينعكس إيجابا على زيادة إنتاجية الاقتصاد وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وارتفاع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، وبالتالي تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري. من جانبه، لفت أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى إشادة التقرير الأخير لمؤسسة موديز بقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ على وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستمرار تحقيق نتائج إيجابية مثل تحقيق فائض أولي واستمرار انخفاض نسبة المديونية للناتج المحلي، وتحقيق تحسن كبير في الميزان التجاري البترولي. وأشادت المؤسسة بجهود الحكومة المصرية في تعميق الإصلاحات الهيكلية لبيئة الأعمال المصرية، ومعالجة المشكلات الهيكلية التي كانت تحد قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، ما يزيد القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدا أنّ دفع النشاط الاقتصادي والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أولوية المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وأوضح كجوك أنّ التقرير الأخير لمؤسسة موديز أبرز استقرار القطاع المالي والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، وعودة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019، ما يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وساهم في خفض معدلات الفائدة على الأذون والسندات الحكومية.
