رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية "موديز"، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، فى حين خفضت نفس الوكالة التصنيف الائتمانى ل20 مؤسسة مالية تركية.
ورفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية "موديز"، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف عند B3، مؤكدة أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى في الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.
وفى المقابل خفضت وكالة التصنيف الائتمانى موديز التصنيف الائتمانى ل20 مؤسسة مالية تركية، تشمل 18 بنكًا، وشركتين للتمويل، وذلك بسبب تزايد المخاطر الائتمانية.
وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية، من قبل المؤسسة الدولية لاقتصاد مصر، احتمال رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.
وأكدت موديز أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية، وأوضحت أن ثمة بوادر على أن إصلاحات فى بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية فى مصر.
وأكدت أن الاستقرار السياسى قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، مما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية فى اتجاهها.
ورحبت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى بقرار الحكومة المصرية الجديدة برفع أسعار الوقود، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، فى تقريرها الجديد إن التقدم الكبير الذى نجحت الحكومة المصرية فى تحقيقه من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى أعطى درجة من الاستقرار المالى أدت إلى تحقيق فائضًا ماليًا أوليًا وانخفاض خدمة الدين وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، موضحة أن الحكومة بلغت منتصف برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح، وتحققت درجة من الاستقرار السياسى ومن المرجح أن تستمر، ما يزيد من احتمال الحفاظ على توجهات السياسة العامة.
وقالت "موديز" إن إلتزام السلطات بالمضى قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادى من الممكن أن يدعم رفع التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من احتمالية استمرار متطلبات التمويل السنوى المرتفعة.
ويضيف التقرير أن استمرار العمل ببرنامج رفع الدعم التدريجى عن الوقود من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابى على أداء المالية العامة للبلاد، حيث تتوقع الوكالة أن تتراجع فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى أقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المالى 2020 مقارنة بنحو 1.1 % من الناتج.
