وزير المالية: رفع «موديز» للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خطوة إيجابية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من «مستقر» إلى «إيجابي» يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وأعلنت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة «3B».
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، في مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة «فيتش» برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابي، في أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقي والمستدام.
وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة، إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.
وأوضح وزير المالية أن قيام التقرير بالإشادة بتحسن هيكل الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالي، المتمثلة في خفض مؤشرات الدين العام، وتحقيق فائض أولى (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين، ويأتي على رأس هذه الإجراءات برنامج ترشيد دعم المواد البترولية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14%، وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية.
كما أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر وقطاعات النمو، وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات، وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما يؤثر بشكل إيجابي على جدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، حيث أشادت مؤسسة «موديز» بتسارع معدلات النمو الاقتصادي وتوقعهم أن تصل إلى 6% خلال السنوات القادمة، مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة وسيعزز من استدامة وشمولية معدلات النمو الاقتصادى المصرى.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية أن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية، قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر فى القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية.