وزير المالية: تحسن نظرة موديز المستقبلية لمصر يسهم في جذب الاستثمارات

قال محمد معيط وزير المالية، إن رفع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا الرفع سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
ورفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابي من مستقر، وأبقت التصنيف عند B3، بحسب بيان للمؤسسة أمس.
وقال وزير المالية في بيان الوزارة "نحن ملتزمون بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة على الجانب الاقتصادي والمالي والاجتماعي لضمان استدامة الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تم بنجاح خلال العامين السابقين بهدف دفع آفاق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات في التنمية البشرية".
وبحسب معيط، فإن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة.
وقالت المالية في بيانها، إن مؤسسة موديز قامت منذ بداية الشهر الحالى بتبني موقف محافظ تجاه الاقتصادات الناشئة في ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر في أسواق المال العالمية.
وأضافت أن ذلك الموقف ظهر من خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصادات الناشئة وصلت إلى ضعف عدد المراجعات الإيجابية التي قامت بها المؤسسة خلال الشهر نفسه.
وقامت مؤسسة موديز خلال الشهر الحالي بمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول ومنها تركيا وتشيلي، في حين قامت بمراجعات إيجابية لدولة قبرص وفيتنام، وفقا للمالية.
وذكرت المالية، أن موقف المؤسسة على المستوى الدولي أوضح رؤيتها لمصر كإحدى الدول القليلة القادرة على التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفي المحلي، وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصري.
وقالت وزير المالية إن إشادة التقرير بتحسن هيكل الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالي المتمثلة في خفض مؤشرات الدين العام، وتحقيق فائض أولي (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين.
وأضافت المالية أنه يأتي على رأس الإجراءات الإصلاحية برنامج ترشيد دعم المواد البترولية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14%، وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية.
وترى مؤسسة موديز أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصري على توليد فائض أولي مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز، وفقا للمالية.