معيط: رفع "موديز" لتصنيف مصر خطوة إيجابية تساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية

قال وزير المالية، محمد معيط، إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن القرار سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
كانت مؤسسة "موديز للتصنيف الائتمانى، قد أعلنت أمس الثلاثاء، رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي مع الابقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الأشهر الثلاثة السابقة، بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز، برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى مايو 2018.
وكذلك قيام مؤسسة فيتش، برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقى والمستدام.
وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح، وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة موديز قامت منذ بداية الشهر الحالى بتبني موقف محافظ تجاه الاقتصادات الناشئة فى ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر فى أسواق المال العالمية، ومن خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصادات الناشئة وصلت إلى ضعف عدد المراجعات الإيجابية التى قامت بها المؤسسة خلال الشهر نفسه.
وقامت مؤسسة موديز، خلال الشهر الحالى بمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول ومنها تركيا وتشيلى، فى حين قامت بمراجعات إيجابية لدولة قبرص وفيتنام.
ويوضح موقف المؤسسة على المستوى الدولى رؤيتهم لمصر كإحدى الدول القليلة القادرة على التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية فى الوقت الحالى، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفى المحلى وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصرى.
وأوضح وزير المالية، أن قيام التقرير بالإشادة بتحسن هيكل الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالى المتمثلة فى خفض مؤشرات الدين العام وتحقيق فائض أولى (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين ويأتى على رأس هذه الإجراءات برنامج ترشيد دعم المواد البترولية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14%، وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية.
وترى المؤسسة، أن هذه الاجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.
وفى هذا الصدد، قال وزير المالية، إن قرار المؤسسة بتحسين المؤشر الفرعى الخاص بالاستقرار السياسى فى مصر يأتى فى ضوء التطورات السياسية الأخيرة خلال العام الماضى، وتوقع المؤسسة لقدرة القيادة السياسية المصرية الحالية على الحفاظ على هذا الاستقرار، الذي ينعكس بالضرورة على استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية.