فى مؤشر على ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى وأن مصر تسير بخطى قوية على طريق الإصلاح والانطلاق نحو اقتصاد قوى وضعت أمس وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، مصر عند B مع نظرة مستقبلية إيجابية.. نتيجة تحسن عجز الموازنة والدين فى مصر خلال 2018 بما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات. وبحسب الوكالة فإن تصنيفات مصر يأتى بدعم من التقدم فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ومالى وتحسن الاستقرار فى الاقتصاد الكلى. وفى تعقيبه على تصنيف فيتش للاقتصاد المصرى صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة « فيتش» للتصنيف الائتمانى بالتأكيد على «النظرة المستقبلية الإيجابية» للاقتصاد المصرى والتصنيف الائتمانى لجهورية مصر العربية عندB يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص. وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016، حيث تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة فى التحسن فى ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستهدفة. وأكد وزير المالية بأن هناك دعما قويا ومستمرا من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى تستهدفه الحكومة المصرية على المدى المتوسط والذى اعتمده مجلس النواب فى يوليو 2018. وقال الوزير إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة، مع أهمية الإبقاء على المسار النزولى لمعدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلى، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على مجالات تنمية رأس المال البشرى لضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة فى قطاعى الصحة والتعليم. وستنعكس تلك التطورات إيجابيًا على إنتاجية الاقتصاد المصرى وعلى معدلات النمو وفرص العمل المتولدة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى وعلى تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.. وأوضح وزير المالية أن إشادة مؤسسة فيتش فى تقريرها الأخير يؤكد قدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، خاصة فى ضوء اتخاذ حزمة من إجراءات الضبط المالى فى بداية عام 2018/2019 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة مما سيساهم فى استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة بعد أن استطاعت وزارة المالية تحقيق فائض أولى قبل سداد فوائد الديون بموازنة 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما، وهو ما ساهم أيضًا فى خفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 9.8%، وهى مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستساهم فى ضمان مسار نزولى لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات المقبلة.
