بعد المراجعة الايجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى..

المالية : ملتزمون باستمرار «الحماية الاجتماعية» وخفض معدلات البطالة

وصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرار مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى برفع التصنيف الائتمانى لمصر من B3 إلى B2 مع الابقاء على «نظرة مستقبلية مستقرة»، بأنه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى والمالي، والذى يدعم التحسن التدريجى والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية، وأهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلى وتحسن هيكل النمو بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلى بالموازنة، وتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن التصنيف الجديد يعتبر المراجعة الإيجابية السابعة التى تقوم بها مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال ثلاث سنوات.
وقال الوزير إن مؤسسة موديز أكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة، وهو ما يتيح قدراً أعلى في التعامل واستيعاباً ومجابهة الصدمات الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا او خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.
وأشاد تقرير موديز بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الاجتماعية، دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلنة، كما توقعت مؤسسة موديز قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولى مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% فى 2019 والى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مما سيساعد على خفض معدلات البطالة، والتى وصلت بالفعل لنحو 8.9% فى ديسمبر 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.
ومن جانبه أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن التقرير أبرز استقرار القطاع المالى والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة الى عودة التدفقات والاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019، مما يؤكد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، وهو ما أسهم فى خفض معدلات الفائدة على الأذون والسندات الحكومية.