بعد رفع موديز التصنيف الائتماني لمصر.. خبراء اقتصاد: شهادة بتحسن الإجراءات الإصلاحية.. وقدرة السوق المصرية على استقبال الاستثمارات الأجنبية والمحلية

* خبير اقتصادى: رفع التصنيف الائتمانى يؤكد ثبات الخطوات لعملية الإصلاح الاقتصادى
* خبير مصرفى: رفع موديز عزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
* خبير: التصنيف جاء وفقا لمؤشرات ثابتة وواضحة
أكدت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، أن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى B2 يؤكد الخطوات الثابتة لعملية الإصلاح الاقتصادى، وأنها أتت بثمارها الاقتصادية، من حيث رفع معدلات النمو والإنتاج، لافتا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية التى من شأنها أدت إلى تحسن المناخ الاستثمارى، والتزام الحكومة بمزيد من الإصلاحات للوصول إلى تحقيق البرنامج الاقتصادى المستهدف منة التنمية المستدامة.
وقالت "شلبى"، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن رفع التصنيف الائتمانى من مؤسسة عالمية مثل "موديز" هو بمثابة شهادة جديدة لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالى والذي يدعم التحسن التدريجى والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية، موضحة أن هذا التصنيف جاء وفقا لمؤشرات ثابتة وواضحة بعد إجراءات إصلاحية وما تلاها من تنامٍ للاحتياطي النقدي بمعدلات غير مسبوقة فاقت كل التوقعات.
وأوضحت أن رفع التصنيف لأداء الاقتصاد يعني مزيدا من ثقة الاستثمارات الاجنبية لتضخ استثماراتها فى السوق المصرية، وفي تحسين بيئة الأعمال واستقرار أسعار الفائدة في مصر للاقتراض وتدوير عجلة الاقتصاد القومي.
قال الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى B2 عزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشهد على ثمار الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة لزيادة معدلات الإنتاج، وتنامى الاحتياطى النقد الأجنبية.
وأضاف الخضيري ل "صدى البلد"، أن القطاع الاقتصادى صمد وأثبت قوته فى مراحل الاضطرابات السياسية والأمنية التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية عقب الثورات التى اندلعت، لافتا إلى أن السياسة النقدية شهدت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي عززت قدرته بشكل أكبر وعالجت بعض القصور الذي عانى منه الجهاز المصرفي.
وأوضح أن القرارات الخاصة للسياسات النقدية والاقتصادية عززت قدرة الاقتصاد المحلى عامة، والقطاع المصرفى خاصة، وذلك تشهد عليه المؤسسات الدولية، لافتا إلى أنه لولا لم يكن لدينا قطاع مصرفي قوي كنا لن نتمكن من تحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B2، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، حيث يعكس تحسن التصنيف إدراك المؤسسات الدولية بمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأشاد تقرير موديز بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الاجتماعية دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها.
كما توقعت مؤسسة موديز قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% فى 2019 وإلى 6% على المدى المتوسط مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مما سيساعد على خفض معدلات البطالة والتى وصلت بالفعل لنحو 8.9% فى ديسمبر 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.