اقتصادي: قرار "موديز" برفع تصنيف مصر يعني زيادة ثقة المستثمرين

قال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات، إنّ قرار وكالة موديز برفع تصنيف مصر الائتماني، يعني أنّ الاقتصاد المصري لديه الآن قدرة أكبر على سداد المديونية.
وأضاف الدسوقي في اتصال هاتفي مع "الوطن"، أنّ ذلك ينعكس أولا على معدل زيادة الثقة لدى المستثمرين، وأنّ هذا التصنيف الجديد يزيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بشأن بدء استثمارات أو زيادتها، كما أنّه يزيد الاستثمارات المحلية.
وزاد أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات، أنّ التصنيف الجديد يعني مزيد من القدرة لدى الدولة المصرية على الاقتراض من الخارج بسعر فائدة أقل، لأنّه كلما انخفضت المخاطر في الاقتصاد كلما استطاعت الدولة تخفيض سعر الفائدة على القروض أو الأوراق التي تطرحها في الأسواق الدولية.
وتابع الدسوقي أنّ تصنيف موديز ينعكس على علاقتنا بالمؤسسات الدولية، فيما يتعلق بقدرتنا على الحصول على مساعدات أو قروض منها، نتيجة انخفاض المخاطر في الاقتصاد المصري.
ويرى أستاذ الاقتصاد أنّ الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات دفعت نحو رفع التصنيف المصري لدى موديز، وقال إنّ استمرارنا بنجاح في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة الجزء الخاص بالموازنة العامة.
ورفعت الوكالة العالمية "موديز" تصنيف مصر الائتماني للديون السيادية درجة واحدة من (B3) إلى (B2)، كما منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء "رويترز"، ورفعت الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (B2) من (B3)، وهي مؤشرات تعني الكثير بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأكدت "موديز" أنّ رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس توقعات بأنّ الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا، لكنّه مطرد في المؤشرات المالية العامة للبلاد، كما يعكس قدرة مصر على الصمود أمام الصدمات الخارجية، لإعادة التمويل رغم المتطلبات الكبيرة لمجمل الاقتراض.