خبراء يتوقعون استمرار معدلات النمو وتخفيض المخاطر علي الاقتراض

ترحيب واسع من خبراء الاقتصاد بعد قيام مؤسسة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية برفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
اشار الخبراء إلي أن هذا التحسن سيصب في صالح قدرة المؤسسات المصرية علي التعامل في الأسواق الخارجية وتخفيض درجة المخاطر علي الاستيراد والاقتراض.
قامت مؤسسة "موديز" الدولية مؤخراً برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية ليصل كل منهما إلي درجة B3 وذلك مع اعتبار النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري "مستقر" وتم التأكيد علي أن ذلك سينعكس إيجابياً علي تقييم البنوك المصرية وتحسين العوامل المحيطة بالاقتصاد المصري.
اكد د.فخري الفقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولي. أن قيام مؤسسة "موديز" الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر هو الأول من نوعه. مشيراً إلي أن تقرير مؤسسه موديز للتصنيف الائتماني توقع تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام الحالي 4.5% متجاوزاً توقعات الحكومة والتي لا تتعدي ال 4% فضلا عن التوقع بارتفاع معدل النمو إلي 5% العام القادم ليواصل ارتفاعه عام 2017 مسجلاً 6%.
أوضح الفقي أن تقدم مصر في التصنيف الائتماني جاء كنتيجة مباشرة لنجاح المؤتمر الاقتصادي وتوقعات الموسسة بزيادة الاستثمارات في ظل تحسن مناخ الاستثمار في مصر وإصدار تشريعات جديدة محفزة للاستثمار.
اضاف أن الاستقرار المالي الذي تمتع به الاقتصاد المصري لعب دوراً مهماً في النظرة الإيجابية للعالم نحو الاقتصاد المصري خاصة في ظل الجهود المتواصلة للحكومة للحد من عجز الموازنة والاستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي عبر رفع الدعم عن المواد البترولية وانخفاض سعر برميل البترول عالمياً. وغيرها من الإجراءات التي ساهمت في خفض العجز.فضلاً عن حالة الاستقرار السياسي والمضي قدماً نحو استكمال استحقاقات خارطة الطريق متمثلة في الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية.
أكد أن التصنيف سيسهل علي الحكومة الاقتراض وضمان السداد بفائدة أقل بالاضافة إلي خفض نسبة التأمينات المفروضة علي الواردات نتيجة انخفاض المخاطرة كرد فعل طبيعي لرفع التصنيف الائتماني لمصر.
وقال الدكتور رشاد عبده. رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية إن التصنيف خطوة جيدة تعكس نجاح مصر في استعادة موقعها علي خريطة الاستثمار وتحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال فترة وجيزة. ولفت إلي أن التصنيف سيزيد من فرص جذب المزيد من الاستثمارات ومنح الحكومة تسهيلات جديدة للاقتراض.
ويري الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات. أن قرار وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قرار متوقع وكان متوقعاً صدوره نظراً للاصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية. مشيراً إلي أنه يتوقع مزيداً من تلك القرارات من مؤسسات التصنيف خلال الفترة المقبلة في حالة استمرت الحكومة علي طريقها نحو الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي.
قال "عبدالحميد" أإ الاستثمار الأجنبي ينظر جدياً نحو قرارات مؤسسات التصنيف قبل طرحه لمشروعات اقتصادية مما سيساهم في زيادة الاستثمار العربي والأجنبي.
اضاف أن قرار المؤسسة بمثابة شهادة اطمئنان للمستثمرين بأن مصر بدأت تخطو خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي كما أنها ماضية في استكمال خريطة مستقبلها. بالاضافة إلي أن القرار سياسهم في خفض نسبة تكلفة الاقتراض من الخارج. لأنه يمنح المقرضين الثقة في قدرة مصر علي الالتزام بسداد مديوناتها.
اضاف أن الحكومة علي مدار الفترة الماضية اتخذت خطوات اصلاحية عديدة ومنها الرفع التدريجي للدعم عن الطاقة وتشكيل لجنة للتصالح مع المستثمرين بالاضافة إلي لجنة اخري لإصدار تشريعات جديدة لتعديل قوانين الاستثمار الحالية الخاطئة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار. إن التصنيفات الائتمانية تستند إلي معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها. مشيراً إلي أن التصنيف لا يتناول سوي مخاطر الإقراض. حيث أنه لا يتطرق إلي كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجاري تقييمها. برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد توثر علي وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل امكانية الوصول إلي رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل.
أوضح أن الدعم المالي الخارجي. ومعظمها من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لا يزال لتعزيز السيولة الخارجية. ودعم ميزانية مصر وخفض تكليف التمويل للحكومة. والتزام من الحكومات الخليجية لا يزال قوياً وسوف يستمر علي الأرجح في المستقبل.
اضاف عادل أن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة مشيراً إلي أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصري. والاقبال علي الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود برلمان منتخب وهذا سيصب في صالح التنمية.
يشير محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات إلي أن رفع موديز التصنيف الائتماني لمصر. يؤكد علي خطة الاصلاح الاقتصادي التي تسير عليها الدولة خلال الفترة الحالية. كما أنه مؤشر ايجابي للاقتصاد المصري. مشيراً إلي أن أبرز المعوقات التي كانت تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية هي خفض مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمصر. مما أثر سلباً علي جميع إلي القطاعات الصناعية خاصة وأن أغلب الخامات يتم استيرادها من الخارج مشيراًَ إلي تراجع التصنيف تسبب في توقف الشركات الأجنبية الموردة عن توريد الخامات.