المالية تنتقد بطء المؤسسات الدولية في رفع التصنيف الائتماني لمصر

انتقدت وزارة المالية بطء تعديل درجة التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدة أنها لا تتناسب مع السرعة في خفضها منذ يناير 2011.
مؤكدة أن استجابة المؤسسات المالية والتمويلية الدولية للإصلاحات المالية والاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية كانت أسرع بكثير من وتيرة مؤسسات التصنيف الائتماني.
وقال رؤساء البنوك إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد مؤشراً إيجابياً وثقة في الاقتصاد المصري ويؤدي إلي تقليل تكلفة الاستيراد والاقتراض من الخارج.
قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني منتصف الاسبوع الماضي بتعديل نظرتها المستقبلية إلي مصر من سلبية إلي مستقرة، معتمدة في ذلك علي تحسن الأوضاع السياسية والأمنية وتعافي الاقتصاد.
ساهمت الإجراءات التي اتخذتها لحكومة سواء بالخفض التدريجي لدعم الطاقة وتعزيز الإيرادات والعمل علي تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في تحسن النظرة المستقبلية لمصر، وهو ما يساعد علي عودة الثقة للاقتصاد وبالتالي تحسن الاستثمارات والسياحة.
ألمحت موديز إلي أن الاستفتاء علي الدستور في يناير والانتخابات الرئاسية في مايو وتوقعات بإجراء الانتخابات البرلمانية في 2015، ساهم في تحقيق الاستقرار المؤسسي، بالإضافة إلي تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال الشهور الماضية فقد حقق الاقتصاد نمو 3.7 % على أساس سنوي في الربع الرابع، بزيادة من 2.5% في الربع السابق، ونوهت موديز إلي شهادات قناة السويس التي جذبت المستثمر المحلي وتم تحصيل 8.5 مليار دولار مما يؤكد ثقة المستثمر المحلي في الاقتصاد المصري مؤكدة أن النمو الاقتصادي والتوظيف سوف يلقيان دعماً كبيراً خلال ال5 أعوام المقبلة على الأقل عن طريق توسيع مشروع قناة السويس وتطوير المنطقة المحيطة.
ولأن مصير البنوك مرتبط بالتصنيف الائتماني لمصر فقد قامت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى بتعديل تصنيف 5 بنوك مصرية من سلبية إلى مستقرة، وتضمنت قائمة البنوك التى تم تعديلها كلا من البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى مصر، وبنك الإسكندرية، وجاء ذلك بعد تغيير الوكالة نظرة تصنيف مصر من سلبى إلى مستقر، وتأكيد تصنيف السندات الحكومية فى Caa1. جاء ذلك نتيجة إلى الاستقرار فى المخاطر الائتمانية للحكومة، الذى كان المحرك الرئيسى لملاءة البنوك المصرية، نظرًا لحيازاتها كمية كبيرة من السندات الحكومية المصرية، مشيرة إلى التحسن فى ظروف التشغيل المحلية التى من شأنها أن تسهم فى استقرار جودة أصول البنوك وربحيتها، وتحقيق الاستقرار فى قدرة الحكومة على تقديم الدعم حال احتياج البنوك المملوكة للقطاع العام كالبنك الأهلى المصرى ومصر، والقاهرة.
تقول «مودز» إن هذه التطورات الإيجابية تؤدي لتحقيق الاستقرار فى الأداء التشغيلى للبنوك المنطلق أساسًا من جودة الأصول والربحية، مشيرة إلى وجود مؤشرات بدء تعافى معدلات النمو الاقتصادى وتحسن المؤشرات الكلية، مع تمتع مصر بدعم خارجى كبير.
انتقد هانى قدرى دميان وزير المالية وكالة مودز للتصنيف الائتماني بسبب البطء في تعديل درجة التصنيف الائتماني لمصر قائلاً: «تعديل درجة التصنيف الائتمانى لمصر يتم بشكل بطىء للغاية ولا يتناسب مع السرعة التى تم بها خفض درجات التقييم للاقتصاد المصرى منذ يناير 2011، حيث قامت موديز بخفض درجة التصنيف الائتمانى لمصر 6 مرات متتالية» موضحا أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة بتعديل اتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودى منذ 2011.
وألمح قدري إلي أن قرار مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة مستقر يعد خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، ولكنه لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسى والاقتصادى، مشيرا إلي أن استجابة المؤسسات المالية والتمويلية الدولية للإصلاحات المالية والاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية كانت أسرع بكثير من وتيرة استجابة مؤسسات التقييم السيادى، حيث انخفض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية في الأسواق العالمية (أسعار مبادلة مخاطر الائتمان CDS) من نحو 900 نقطة أساس فى العام الماضى إلى نحو 250 إلي 275 نقطة فقط حاليا لتتماثل بذلك مصر مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بنحو ثلاث درجات على الأقل، كما زادت مساهمة الاستثمارات الأجنبية فى البورصة المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمية للاستثمار فى مصر، وهو ما يشير إلى أن الأسواق العالمية أدركت بشكل أسرع تحسن درجات الاستقرار وفرص النمو فى الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط.
وألمح إلي أن البرنامج الاقتصادى للحكومة يتسم بالتوازن، حيث يستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى لتبلغ نحو 6% على الأقل خلال المدى المتوسط لزيادة فرص العمل من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تتيح فرصاً استثمارية أمام القطاع الخاص. كما يتضمن البرنامج إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى، وتحسين أساليب استهداف الدعم من خلال التوسع فى برامج الدعم النقدى والحماية الاجتماعية، وفى نفس الوقت ترشيد الإنفاق غير الفعال خاصة المرتبط بدعم الطاقة، بالإضافة إلى تدعيم العدالة الضريبية، وذلك من خلال إصلاحات مالية متدرجة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاجية وإحداث تغيير جذري في آفاق النمو والتنمية في مصر.
وقال الوزير إنه يأمل فى ضوء هذه السياسة أن ينخفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 8% من الناتج المحلى خلال خمس سنوات وأن تصل معدلات الدين العام إلى ما يتراوح بين 80 و85% من الناتج مقابل 97% حاليا، بالاضافة إلي تحسن فى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها خفض معدلات البطالة والتضخم والفقر وإحداث تحسن ملموس فى جميع المؤشرات الاجتماعية الأخرى.
أكد محمد بركات رئيس بنك مصر سابقاً، أن رفع التصنيف الائتماني مؤشر ايجابي ويعكس الاستقرار السياسي والتفاؤل بالمستقبل، موضحا أن رفع التصنيف الائتماني كان أمراً طبيعياً نتيجة لأن تراجع التصنيف خلال السنوات الماضية كان بسبب تراجع التصنيف الائتماني لمصر.
وألمح إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الحكومة إلي جانب الاستمرار في خارطة الطريق ساهم في حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي مما ادي إلي رفع التصنيف الائتماني لمصر.
وأشار إلي أن شهادات قناة السويس كان لها عامل قوي علي التفاؤل بالمستقبل خاصة بعد تأكد العالم مدي ثقة المستثمر المحلي في مستقبل الاقتصاد وجمع ما يقرب من 8.5 مليار دولار في ثمانية أيام، بنحو 64 مليار جنيه منها 27 مليار جنيه أموالاً من خارج الجهاز المصرفي مما يعطي مؤشراً إيجابياً علي الثقة في الاقتصاد ومستقبل الوضع في مصر.
نوه «بركات» إلي ضرورة الإسراع بعجلة الإصلاح التشريعي خاصة فيما يخص بيئة الاستثمار، واحترام التعاقدات التي تمت، والحد من البيروقراطية، بما يؤدي إلي تهيئة بيئة العمل لجذب المستثمر المحلي والأجنبي والعربي خلال الفترة القادمة.
محمد مصطفي طه، نائب رئيس بنك القاهرة، يري أن رفع التصنيف الائتماني لمصر وبالتبعية البنوك يؤدي إلي تحسن مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري وبالتالي زيادة الاستثمار لمصر، كما أنه سيؤدي إلي تقليل تكلفة الاستيراد من الخارج خاصة في عمليات تعزيز خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وغيرها إلي جانب تخفيض تكلفة الاقتراض من الخارج والتي دائماً ما تكون مرتبطة بالتصنيف الائتماني للدولة.
وألمح طه إلي أن البنوك المصرية تتمتع بملاءة مالية عالية ورفع وخفض التنصيف الائتماني لها يكون مرهوناً بظروف الدولة التي تعمل بها وليس نتيجة لمشاكل تعاني منها مشيراً إلي أن الجهاز المصرفي رغم الظروف التي تحيط به إلا أنه استطاع الحفاظ علي وضعه والاستمرار في تحسن مؤشرات السلامة المالية والربحية في نفس الوقت.
ووصف رفع التصنيف بأنه مؤشر إيجابي يعطي ثقة اكبر لدي المستثمرين والمؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصري
نوه روبرتو فيرتشيلى، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، إلي أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعزز موقف البنوك بالأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلي أن هناك حالة من التفاؤل بالاقتصاد مع تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد.
وألمح إلي أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات هائلة تمكنها من التغلب على التحديات، وتنظر المجموعة إلى مصر على أنها إحدى أكثر الأسواق الواعدة فى المنطقة بفضل الاستقرار السياسى الملحوظ، وخطوات الإصلاح الاقتصادى الملموسة، والمشاريع التنموية الضخمة التى تم الإعلان عنها على مدار العام الماضى.