بعد رفع "موديز" تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "مستقر".. وزير المالية: القرار خطوة إيجابية.. ولا يكفي للتعبير عن التطورات السياسية والاقتصادية.. الأسواق العالمية أدركت تحسن اقتصاد مصر

أعلنت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتمانى عن قيامها بالمراجعة النصف سنوية للتصنيف الائتماني لمصر، ورفعت المؤسسة درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "سالب" إلى "مستقر"، وذلك مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتصاد المصرى عند درجة "Caa1".
وأكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن قيام مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة مستقر يعد خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، ولكنه لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية على المسارين السياسي والاقتصادى وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة في الفترة الماضية وأثرها على إحداث نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد الوطنى ودعم الثقة في سلامة الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار إلى أن تعديل درجة التصنيف الائتمانى لمصر يتم بشكل بطئ للغاية ولا يتناسب مع السرعة التي تم بها خفض درجات التقييم للاقتصاد المصرى منذ يناير 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة موديز قامت بخفض درجة التصنيف الائتمانى لمصر ستة مرات متتالية منذ عام 2011، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة بتعديل اتجاه التقييم إلى اتجاه صعودى منذ ذلك التاريخ.
وأوضح أن استجابة المؤسسات المالية والتمويلية الدوليةً للإصلاحات المالية والاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية كانت أسرع بكثير من وتيرة مؤسسات التقييم السيادى، وانخفض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية في الأسواق العالمية (أسعار مبادلة مخاطر الائتمانCDS) من نحو 900 نقطة أساس في العام الماضى إلى نحو 250-275 نقطة أساس في الوقت الحالى لتتماثل بذلك مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بنحو ثلاث درجات على الأقل.
وأشار إلى زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمية للاستثمار فى مصر، وهو ما يشير إلى أن الأسواق العالمية أدركت بشكل أسرع تحسن درجات الاستقرار وفرص النمو فى الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط.
وأوضح وزير المالية أن البرنامج الاقتصادى للحكومة يتسم بالتوازن، ويستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى لتبلغ نحو 6% على الأقل على المدى المتوسط لزيادة فرص العمل ومن خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تتيح فرصا استثمارية أمام القطاع الخاص.
كما يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى، وتحسين أساليب استهداف الدعم من خلال التوسع في برامج الدعم النقدى والحماية الاجتماعية.
وفى نفس الوقت ترشيد الإنفاق غير الفعال خاصة المرتبط بترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى تدعيم العدالة الضريبية، وذلك من خلال إصلاحات مالية متدرجة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاجية وإحداث تغيير جذري في آفاق النمو والتنمية في مصر.
ومن المتوقع في ضوء ذلك أن ينخفض عجز الموازنة إلى نحو 8% من الناتج المحلى خلال خمس سنوات وأن تصل معدلات الدين العام إلى نحو 80-85% من الناتج مقارنة بنحو 97% في الوقت الحالى، ومع تحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها خفض معدلات البطالة والتضخم وخفض معدلات الفقر وإحداث تحسن ملموس في المؤشرات الاجتماعية الأخرى.
وكانت مؤسسة موديز قد أشارت في بيانها الذي أصدرته أمس إلى أن قيامها برفع تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يرجع إلى استقرار الوضع السياسى والأمنى في مصر، بالإضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ مبادرات اقتصادية وإجراءات إصلاحية لتحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط، وكذلك وجود مؤشرات لبدء تعافى معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للاستقرار الاقتصادى، ومع تمتع مصر بدعم خارجي كبير.
بينما رأت المؤسسة أنه لا تزال هناك عوامل تحد من ارتفاع درجة التصنيف الائتمانى لمصر وفى مقدمتها ارتفاع مستويات العجز في الموازنة العامة والدين العام، وارتفاع الاحتياجات التمويلية واستمرار التحديات التي تحد من سرعة تعافى معدلات النمو الاقتصادى.