نجاحات الاقتصاد تستمر.. رفع التصنيف الائتماني للسندات السيادية المصرية.. واحتياطي البنك المركزي يصل 15.5 مليار دولار

- وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية ترفع تصنيفها للسندات السيادية المصرية
- تحسن الاقتصاد المصري وراء قرار رفع التصنيف لمصر
- "موديز": الاحتياطى النقدي لدى البنك المركزي 15.5 مليار دولار
وزير المالية :
- قرار "موديز" دليل أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة
- استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية ضروري
رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس الثلاثاء تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر الي (B3‬‬) من (Caa1‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت موديز ان العوامل الرئيسية وراء قرارها هي تحسن أداء الاقتصاد الكلي وانخفاض المخاطر الخارجية واستمرار التزام مصر بالاصلاح المالي والاقتصادي.
ورفعت موديز ايضا سقف السندات السيادية المصرية بالعملة الاجنبية الي (B2‬‬) من (B3‬‬) وسقف الودائع بالعملة الاجنبية الي (Caa1‬‬) من (Caa2‬‬) وسقف مخاطر العملة المحلية الي (Ba2‬‬) من (Ba3‬‬).
ولم يتأثر تصنيف (Aaa‬‬) للسندات المصرية غير المضمونة التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة بالقرار الذي اتخذته موديز اليوم الثلاثاء.
قال هانى قدرى دميان وزير المالية إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى اليوم برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لإحداث تطور حقيقى فى مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح وزير المالية، في تصريحات له اليوم "الثلاثاء"، أن تركيز بيان المؤسسة على تحسن المقومات الاقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادى، وأهمية الإصلاحات التى نفذتها الحكومة فى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وانخفاض قابلية الاقتصاد للتعرض على المخاطر، يؤكد أن عناصر قوة الاقتصاد المصرى تعتمد على المقومات الداخلية واتباع السياسات الاقتصادية الملائمة، وإطلاق الطاقات الكامنة داخل الاقتصاد، وتحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة، وذلك دون إغفال الدور المهم للمساندة الدولية للاقتصاد المصرى من جانب الدول الصديقة، والفرص التى يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، والتى ظهرت جلياً خلال المؤتمر الاقتصادى الأخير بشرم الشيخ.
وشدد قدري، دميان على ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومع التركيز والاهتمام بسياسات وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة فى سرعة انعكاس ثمار النمو الاقتصادى على مستوى معيشتهم اليومية.
وكانت مؤسسة موديز الدولية قد أعلنت اليوم عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3 وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".ويعتبر هذا التطور الإيجابى هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادى لجمهورية مصر العربية فى 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، وتوقعاتها باستمرار تحقق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط، حيث توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 4.5% وبحيث يرتفع إلى نحو 5%-6% خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك أخذاً فى الاعتبار استمرار معدلات الاستقرار السياسى والتحسن فى مناخ الاستثمار مما يؤدى إلى زيادة معدلات الاستثمار.
كما أشارت إلى استقرار الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى عند مستوى 15.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2015 وبما يوفر غطاء كبير لخدمة الدين الخارجى خلال العام الجارى.
وأوضحت أن توقعات زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتى أيضاً على خلفية نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى وبما فى ذلك المساندة المعلنة من دول الخليج، بالإضافة إلى ما تم إعلانه من توقيع استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 38 مليار دولار مما يقلل من المخاطر التى يواجهها ميزان المدفوعات.
كما أشادت موديز بالالتزام الذى أظهرته الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية، كما أشارت إلى توقعاتها بقيام الحكومة باستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية للسيطرة على التزايد في الانفاق العام وزيادة موارد الدولة مثل الانتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات وبما تسهم هذه الإصلاحات فى خفض تدريجى فى عجز الموازنة العامة. وقدرت المؤسسة انخفاض عجز الموازنة إلى نحو 10% من الناتج خلال العام الجارى وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج.
وأوضحت أن العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى رفع درجة التقييم للاقتصاد المصرى تتمثل فى الإسراع من تنفيذ الإصلاحات التى تؤدى إلى خفض معدلات العجز فى الموازنة ومعدلات الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية سريعة ومستدامة ومع انخفاض معدلات التضخم بمعدلات أسرع، وزيادة مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى مع الاعتماد بشكل أقل على المساندات الخارجية، بالإضافة إلى استمرار تحسن الوضع الأمنى.
أما العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى خفض درجات التقييم فى المستقبل من وجهة نظر المؤسسة فتتمثل فى أي تراجع قد يحدث فى الاستقرار الأمنى أوالسياسى، أو تدهور ميزان المدفوعات، أو التراجع عن استكمال برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية وهو ما من شأنه زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة.