اB3 و موديز تعيدان الثقة إلي الاقتصاد

قال هاني قدري دميان وزير المالية إن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لإحداث تطور حقيقي في مستوي معيشة المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن تركيز بيان المؤسسة علي تحسن المقومات الاقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادي, وأهمية الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي, وانخفاض قابلية الاقتصاد للتعرض للمخاطر, يؤكد أن عناصر قوة الاقتصاد المصري تعتمد علي المقومات الداخلية وإتباع السياسات الاقتصادية الملائمة, وإطلاق الطاقات الكامنة داخل الاقتصاد, وتحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة, وذلك دون إغفال الدور المهم للمساندة الدولية للاقتصاد المصري من جانب الدول الصديقة, والفرص التي يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب, والتي ظهرت جليا خلال المؤتمر الاقتصادي الأخير بشرم الشيخ.
وكانت مؤسسة موديز الدولية قد أعلنت أمس عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية, ليصل كل منهما الي درجةB3 وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند مستقر. ويعتبر هذا التطور الإيجابي هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لجمهورية مصر العربية في1997, خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير.2011
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي, وتوقعاتها باستمرار تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي علي المدي المتوسط, حيث توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري إلي نحو4.5% وبحيث يرتفع إلي نحو5%-6% خلال السنوات الأربع القادمة, وذلك أخذا في الاعتبار استمرار معدلات الاستقرار السياسي والتحسن في مناخ الاستثمار مما يؤدي إلي زيادة معدلات الإستثمار.