قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الإئتماني اليوم الثلاثاء، برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لإحداث تطور حقيقي في مستوى معيشة المواطنين. وأوضح ''دميان''، أن تركيز بيان المؤسسة على تحسن المقومات الاقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو، وأهمية الاصلاحات التي نفذتها الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وانخفاض قابلية الاقتصاد للتعرض على المخاطر، يؤكد أن عناصر قوة الاقتصاد المصري تعتمد على المقومات الداخلية واتباع السياسات الاقتصادية الملائمة. وأضاف عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم، ''وكذلك إطلاق الطاقات الكامنة داخل الاقتصاد، وتحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة، وذلك دون إغفال الدور المهم للمساندة الدولية للاقتصاد المصري من جانب الدول الصديقة، والفرص التي يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، والتي ظهرت جلياً خلال المؤتمر الاقتصادي الأخير بشرم الشيخ". وشدد وزير المالية، على ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، مع التركيز والاهتمام بسياسات وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة في سرعة انعكاس ثمار النمو الاقتصادي على مستوى معيشتهم اليومية. وكانت مؤسسة موديز الدولية، أعلنت اليوم عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3، مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر". وقالت المالية، إن التصنيف الجديد، هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لجمهورية مصر العربية في 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011. وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتوقعاتها باستمرار تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، حيث توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري إلى 4.5 بالمئة، وبحيث يرتفع إلى ما بين 5 - 6 بالمئة خلال السنوات الأربع القادمة. وذلك أخذاً في الاعتبار استمرار معدلات الاستقرار السياسي والتحسن في مناخ الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار. كما أشارت إلى استقرار الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي عند مستوى 15.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2015، وبما يوفر غطاء كبير لخدمة الدين الخارجي خلال العام الجاري. وأوضحت أن توقعات زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية تأتي أيضًا على خلفية نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وبما في ذلك المساندة المعلنة من دول الخليج، بالإضافة إلى ما تم إعلانه من توقيع استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 38 مليار دولار مما يقلل من المخاطر التي يواجهها ميزان المدفوعات. كما أشادت ''موديز'' بالالتزام الذي أظهرته الحكومة في تنفيذ الاصلاحات المالية، لافتة إلى توقعاتها بقيام الحكومة باستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية للسيطرة على الزيادة في الإنفاق العام، وزيادة موارد الدولة مثل الانتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات، وبما تسهم هذه الاصلاحات في خفض تدريجي في عجز الموازنة العامة. وقدرت المؤسسة انخفاض عجز الموازنة إلى نحو 10 بالمئة من الناتج خلال العام الجاري وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90 بالمئة من الناتج. وأوضحت أن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع درجة التقييم للاقتصاد المصري تتمثل في الإسراع من تنفيذ الاصلاحات التي تؤدي إلى خفض معدلات العجز في الموازنة ومعدلات الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية سريعة ومستدامة ومع انخفاض معدلات التضخم بمعدلات أسرع، وزيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي مع الاعتماد بشكل أقل على المساندات الخارجية، بالإضافة إلى استمرار تحسن الوضع الأمني. أما العوامل التى يمكن أن تؤدي إلى خفض درجات التقييم في المستقبل من وجهة نظر المؤسسة فتتمثل في أي تراجع قد يحدث في الاستقرار الأمني أو السياسي، أو تدهور ميزان المدفوعات، أو التراجع عن استكمال برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية وهو ما من شأنه زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة.
