وزير المالية: إرتفاع معدلات النمو سبب رئيسي في رفع درجة مصر في تقيم موديز

هاني قدري دميان وزير المالية
صرح هانى قدرى دميان وزير المالية أن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الإئتمانى اليوم برفع درجة تقييم الإقتصاد المصرى يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية لإحداث تطور حقيقى فى مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن تركيز بيان المؤسسة على تحسن المقومات الإقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو الإقتصادى، وأهمية الإصلاحات التى نفذتها الحكومة فى تحقيق الإستقرار المالى والإقتصادى، وإنخفاض قابلية الإقتصاد للتعرض على المخاطر، يؤكد أن عناصر قوة الإقتصاد المصرى تعتمد على المقومات الداخلية وإتباع السياسات الإقتصادية الملائمة، وإطلاق الطاقات الكامنة داخل الإقتصاد، وتحقيق أفضل إستغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة، وذلك دون إغفال الدور المهم للمساندة الدولية للإقتصاد المصرى من جانب الدول الصديقة، والفرص التى يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، والتى ظهرت جلياً خلال المؤتمر الإقتصادى الأخير بشرم الشيخ.
كما أكد هانى قدرى دميان على ضرورة إستكمال الإصلاحات المالية والإقتصادية، ومع التركيز والإهتمام بسياسات وبرامج الحماية والعدالة الإجتماعية لتحقيق الإنطلاقة الإقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة فى سرعة إنعكاس ثمار النمو الإقتصادى على مستوى معيشتهم اليومية.
وكانت مؤسسة موديز الدولية قد أعلنت اليوم عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة B3 وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر". ويعتبر هذا التطور الإيجابى هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادى لجمهورية مصر العربية فى 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.
كما أشادت موديز بالإلتزام الذى أظهرته الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية، كما أشارت إلى توقعاتها بقيام الحكومة بإستكمال الإصلاحات المالية والإقتصادية للسيطرة على التزايد في الانفاق العام وزيادة موارد الدولة مثل الإنتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات وبما تسهم هذه الإصلاحات فى خفض تدريجى فى عجز الموازنة العامة. وقدرت المؤسسة إنخفاض عجز الموازنة إلى نحو 10% من الناتج خلال العام الجارى وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج.
وأوضحت أن العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى رفع درجة التقييم للاقتصاد المصرى تتمثل فى الإسراع من تنفيذ الإصلاحات التى تؤدى إلى خفض معدلات العجز فى الموازنة ومعدلات الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية سريعة ومستدامة ومع انخفاض معدلات التضخم بمعدلات أسرع، وزيادة مستويات الإحتياطى من النقد الأجنبى مع الإعتماد بشكل أقل على المساندات الخارجية، بالإضافة إلى إستمرار تحسن الوضع الأمنى.