بعد رفع "موديز" تصنيفها الائتمانى لمصر..دميان: الاستقرار المالى والاقتصادى عنصر رئيسى لاستعادة الثقة

قال هانى قدرى دميان وزير المالية أن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى اليوم برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لإحداث تطور حقيقى فى مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن تركيز بيان المؤسسة على تحسن المقومات الاقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو الإقتصادى، وأهمية الإصلاحات التى نفذتها الحكومة فى تحقيق الاستقرار المالى والإقتصادى، وإنخفاض قابلية الاقتصاد للتعرض على المخاطر، يؤكد أن عناصر قوة الاقتصاد المصرى تعتمد على المقومات الداخلية وإتباع السياسات الإقتصادية الملائمة، وإطلاق الطاقات الكامنة داخل الإقتصاد، وتحقيق أفضل إستغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة، وذلك دون إغفال الدور المهم للمساندة الدولية للإقتصاد المصرى من جانب الدول الصديقة، والفرص التى يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، والتى ظهرت جلياً خلال المؤتمر الإقتصادى الأخير بشرم الشيخ.
أكد على ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومع التركيز والاهتمام بسياسات وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة فى سرعة انعكاس ثمار النمو الإقتصادى على مستوى معيشتهم اليومية.
وكانت مؤسسة موديزالدولية قد أعلنت اليوم عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة B3 وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
ويعتبر هذا التطور الإيجابى هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادى لجمهورية مصر العربية فى 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى ارتفاع معدلات النمو الإقتصادى، وتوقعاتها باستمرار تحقق الاستقرار المالى والإقتصادى على المدى المتوسط، حيث توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 4.5% وبحيث يرتفع إلى نحو 5%-6% خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك أخذاً فى الاعتبار استمرار معدلات الإستقرار السياسى والتحسن فى مناخ الإستثمار مما يؤدى إلى زيادة معدلات الاستثمار.
كما أشارت إلى استقرار الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى عند مستوى 15.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2015 وبما يوفر غطاء كبير لخدمة الدين الخارجى خلال العام الجارى. وأوضحت أن توقعات زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتى أيضاً على خلفية نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى وبما فى ذلك المساندة المعلنة من دول الخليج، بالإضافة إلى ما تم إعلانه من توقيع استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 38 مليار دولار مما يقلل من المخاطر التى يواجهها ميزان المدفوعات.
كما أشادت موديز بالالتزام الذى أظهرته الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية، كما أشارت إلى توقعاتها بقيام الحكومة باستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية للسيطرة على التزايد في الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة مثل الانتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات وبما تسهم هذه الإصلاحات فى خفض تدريجى فى عجز الموازنة العامة. وقدرت المؤسسة انخفاض عجز الموازنة إلى نحو 10% من الناتج خلال العام الجارى وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج.
وأوضحت أن العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى رفع درجة التقييم للاقتصاد المصرى تتمثل فى الإسراع من تنفيذ الإصلاحات التى تؤدى إلى خفض معدلات العجز فى الموازنة ومعدلات الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية سريعة ومستدامة ومع انخفاض معدلات التضخم بمعدلات أسرع، وزيادة مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى مع الاعتماد بشكل أقل على المساندات الخارجية، بالإضافة إلى استمرار تحسن الوضع الأمنى.
أما العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى خفض درجات التقييم فى المستقبل من وجهة نظر المؤسسة فتتمثل فى أي تراجع قد يحدث فى الاستقرار الأمنى أوالسياسى، أو تدهور ميزان المدفوعات، أو التراجع عن استكمال برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية وهو ما من شأنه زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة.