تقرير كارثي يكشف الخراب الاقتصادي القادم علي مصر بسبب الفائدة المضاعفة

تتعاظم مخاطر القروض التي أغرق نظام العسكر ، البلاد فيها ، يومًا بعد يوم ، حتى أصبح تصنيف الاقتصاد المصري سلبي للغاية ، في معدلات التصنيف الائتماني ، والذي بدء يتعاظم منذ القرار الفاشل بتعويم الجنيه ، حيث أن التصنيف الائتماني المنخفض يرفع تكلفة الاقتراض ويخفض معدل الاستثمار.
التصنيف الائتماني في علم الاقتصاد ، هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية أو أهلية شخص للحصول على قروض أو جدارة شركة أو حتى دولة للحصول على قروض ، وهي في ذلك تقوم بدراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية ، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديده.
وتأخذ في حسابها السجلات الخاصة بالشخص أو الشركة أو الدولة وتصرفها وسلوكها في الماضي بالنسبة إلى قيامها بتسديد ديونها ، والتصنيف السلبي يعني تواجد احتمال كبير في عدم استطاعة المقترض تسديد الدين ، ونظرًا لهذا الاحتمال فإن صاحب المال يشترط على المدين دفع فائدة مرتفعة على القرض ، أو رفض إعطائه القرض.
ويشير تحليل وكالة التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث "انتربرايز فنشرز" المصرية ، أن أسباب تصنيف مصر بالتصنيف (-B) وهو تصنيف سلبي ؛ لوجود "مخاطرة تحول دون تحسن النظرة المستقبلية".
مصر تحتل التصنيف السلبي
في 12 مايو الجاري أصدرت الوكالة أحدث تقاريرها حول مصر ، أبقت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني لمصر عند (-B) ، وهو تصنيف سلبي ، أما وكالتي "ستاندرد آند بورز" ، و"فيتش" ، فتصنفان مصر فى المستوى (BB) ، ما يؤثر على ارتفاع نسبة الفوائد على القروض التي تحصل عليها مصر، ويقلل الاستثمارات فيها بشكل كبير.
وأظهر التقرير أن "وكالة ستاندرد آند بورز"، عدلت نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية طويلة الأجل من "مستقرة" إلى "سلبية" ، ولكنها أبقت على تصنيفها العام عند " - B".
وكلما انخفض التصنيف الائتماني كلما زاد سعر الفائدة التي يتطلب دفعها من قبل الجهة المصدرة، كما هو الحال مع مصر، وعلى العكس كلما ارتفع التصنيف الائتماني كلما انخفض مستوى الفائدة.
قروش صندوق النقد تورطنا !
تشير وثائق قرض مصر من صندوق النقد الدولي إلى أن الصندوق يتوقع عددًا من المشاكل التي قد تواجه البرنامج المصري، منها اتساع الفجوة التمويلية بمقدار 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
كذلك يتوقع وجود مخاطر هامة في قدرة النظام العسكري على سداد القرض ؛ لهذا قال التقرير إن "البنك المركزي المصري ووزارة المالية وقعا على مذكرة تفاهم بمسؤوليات كل منهما؛ لضمان سداد القرض".
وأعطت مقاييس التصنيفات الأخرى لمصر تصنيفًا منخفضًا ، حيث أبقى التصنيف الائتماني "موديز" على مصر في آخر مجموعة في (B3) مع توقعات مستقرة، ووضع التصنيف الائتماني لشركة "فيتش" مصر في تصنيف B مع توقعات مستقرة.
وتتدرج التصنيفات من (AAA) الاكثر أمانًا ، إلى (BBB) ، صاحبة الجدارة الائتمانية المتوسطة، ويدخل تصنيف مصر في (-B) في بند المخاطرة ، الذي يجعل دولاً تفرض شروطًا على قروضها وفوائد أعلى.
وهذه التصنيفات تستخدم من قبل صناديق الثروة السيادية والمستثمرين لقياس الجدارة الائتمانية لمصر، وتحديد حجم الفوائد المقدمة لمصر وتكاليف الاقتراض، والتصنيف الضعيف معناه أن هناك احتمالاً بألاّ يستطيع المَدِين الوفاء بالتزاماته.
لمذا دخلت مصر في مرحلة الخطر ؟!
هناك عدة عوامل دفعت الوكالة لاستمرار تصنيفها المنخفض لمصر ، بعدما توقعت أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي إلى 3.8%، من 4.3% في العام المالي السابق.
وتوقع التقرير أن يؤثر وبشكل كبير تحرير سعر صرف الجنيه وما تبعه من ارتفاع لمعدلات التضخم على الطلب المحلي، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية ، كما يرى التصنيف أن النظرة المستقرة والإبقاء على التصنيف الائتماني يعكس توازنًا بين المخاطر الناشئة عن العجز المالي والعجز الخارجي، وكذلك التنفيذ التدريجي للإصلاحات، ولكن بشكل عام "الأوضاع في مصر تشهد تحسنًا".
وتتوقع الوكالة أن يؤثر تعديل سعر الصرف والتوقعات بشأن التضخم على النمو الاقتصادي خلال 2017، وأن يتبنى المستثمرون استراتيجية حذرة خلال عام 2018؛ بسبب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال ذلك العام.