مصرفيون: تراجع التصنيف الائتماني يزيد أوجاع الاقتصاد ويرجئ دخول استثمارات جديدة

استمرارا لمسلسل تراجع التصنيف الائتماني لمصر خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني من B+ إلى B ليكون التراجع الثاني للدولة المصرية خلال شهر بعد خفض مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف من B إلى B- ، أرجع مصرفيون هذا التراجع إلى اضطراب الأوضاع السياسية وبالتالي الاقتصادية فضلاً عن تعطل حركة الإنتاج .
وأشاروا إلى أن تراجع التصنيف سيكون له تأثير سلبي على نمو الاقتصاد المصري حيث تقليل حجم الاستثمارات داخل السوق المصرية وفرض المزيد من القيود على عملية الاقتراض الخارجي وخاصة قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليون دولار وزيادة تكلفة التأمين على خطابات الضمان والإعتمادات المستندية وبالتالي حركة الاستيراد ، متوقعين تحسن التصنيف الائتماني لمصر بعد استقرار الأجواء السياسية.
ومن جانبه أرجع احمد سليم، مدير البنك العربي الإفريقي ، تخفيض وكالة فيتش لتصنيف مصر الائتماني من B+ إلى B إلى ما تشهده البلاد من اضطرابات سياسية وصراعات بالشارع المصري وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي، مؤكدا ان تراجع التصنيف من شأنه أن يقلل من مصداقية الاقتصاد المصري والملاءة المالية له لدى الدول الأخرى الأمر الذي يمكن أن يمثل عائقاً أمام نمو الاقتصاد المصري.
وقال سليم أن التصنيف الائتماني للدول من مؤسسات مثل فيتش وستاندرد آند بورز و موديز بمثابة شهادة جدارة لاقتصاد الدولة وبالتالي فإن تخفيض التصنيف يمكن أن يدفع المستثمرين إلى الإحجام عن الاستثمار داخل مصر تخوفاً من المخاطر التي يعبر عنها هذا التصنيف وبالتالي تعرضهم للخسائر .
وأضاف أن خفض التصنيف يؤثر على عمليات الاقتراض الخارجي وخاصة قرض صندوق النقد الدولي المقرر منحه لمصر خلال الفترة القادمة بقيمة 4.8 مليار دولار نظراً لما يحمله هذا التصنيف من مخاطر يمكن أن تحول دون تسديد هذه القروض .
وعن تأثير انخفاض التصنيف على خطابات الضمان والإعتمادات المستندية ، يري سليم أنه سيؤثر بشكل سلبي على تعاملات الدولة مع البلاد الأجنبية حيث فرض المزيد من القيود على هذه الخطابات والإعتمادات وبالتالي تأثر حركة الاستيراد .
واتفقت معه أمل قطب، مدير إدارة مخاطر السوق والأصول ببنك الإتحاد الوطني، معتبرة تصنيف مؤسسات فيتش وستاندرد آند بورز وموديز لتصنيف مصر الائتماني بمثابة ترمومتر لدرجة انتعاش الاقتصاد من عدمه .
ووصفت قطب تراجع التصنيف الائتماني من قبل وكالة فيتش بالطبيعي بعد خفض مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر من B إلى –B وتخفيض وكالة موديز للتصنيف أيضاً إلى – B .
وأشارت إلى أن مثل هذه التخفيضات من شأنها أن تقلل من فرص نمو الاقتصاد المصري، حيث تقليل حجم الاستثمارات داخل السوق المصرية نتيجة ارتفاع المخاطر على المستثمرين .
وأضافت أن تراجع التصنيف قد يؤدي إلى تعثر مفاوضات فتح الضمان والإعتمادات المستندية حيث تزيد تكلفة التامين والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان مما ينعكس على حركة الاستيراد والوضع الاقتصادي ككل.
ولفتت إلى التأثير السلبي لخفض التصنيف على عمليات الاقتراض الخارجي حيث إمكانية رفع سعر الفائدة على القروض التي تطلبها الجهات المصرية من الجهات الخارجية، مشيرة إلى إمكانية تأثير ذلك على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار .
وقالت قطب أن ارتفاع أو انخفاض التصنيف الائتماني لمصر يتوقف على الإجراءات التي سوف تتخذها الدولة المصرية خلال الفترة القادمة، متوقعة أنه بعودة حركة الإنتاج وهدوء الأوضاع السياسية سيسهم في ارتفاع التصنيف الائتماني مرة أخرى .