ارتفاع أسعار السلع ومعدلات الفائدة أبرز سلبيات خفض التصنيف

اتفق العديد من الخبراء على أن تخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر ولثلاثة بنوك من شأنه أن يرفع من تكلفة المعاملات الخارجية ، ورفع تكلفة الاستيراد وبالتالي التأثير ولو بشكل طفيف على أسعار السلع المستوردة من الخارج.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز التصنيف الإئتماني لثلاثة بنوك مصرية من B/Bإلى B-/C، ذلك بعد يومين من خفض التصنيف السيادي للبلاد.
وقالت الشركة في بيان يوم الأربعاء إنها خفضت تصنيفاتها الائتمانية "طويلة وقصيرة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي" مضيفة أن نظرتها المستقبلية لتلك البنوك سلبية.
كانت ستاندرد اند بورز خفضت يوم الإثنين تصنيف مصر السيادي طويل الأمد إلى B-وقالت إن التصنيف معرض لمزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.
وقال حافظ الغندور مدير عام البنك الأهلى سابقا إن واقعة خفض التصنيف الأئتمانى للبنوك هى مجرد تداعيات لخفض التصنيف الأئتمانى لمصر.
وأضاف أنه لا يمكن أن يكون تصنيف البنوك المملوكة للدولة أكبر بين تصنيف الدولة نفسها، لافتا إلى أن تخفيض التصنيف لأكبر ثلاثة بنوك مصر سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على البنوك.
وأضاف الغندور أن من ضمن هذه الانعكاسات، تراجع الشروط الى تفرض البنوك من الخارج والمتمثلة فى الحدود الأئتمانية والتى يتم فتح الاعتمادات على قوتها، بالإضافة إلى رفع سقف الشروط والضمانات.
وأوضح أن تراجع التصنيف الأئتمانى للبنوك سيكون له تأثير مباشر على علاقتها بالمستثمرين، فالمستثمر دائما ما يفضل البنوك ذات التصنيف الائتماني العالي، وبالتالى فإنه من المتوقع أن يتوجه المستثمرين للبنوك الخاصة والأجنبية.
فى حين أكد حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى على أن التخفيض يعمل على زيادة الأعباء بالنسبة للفوائد عند الاقتراض من الحكومات أو مؤسسات التمويل العالمية ، حيث تواجه الحكومة فى هذه الحالة تشدد فى التعاملات على البنوك ورفع اسعار الفائدة الاقتراض، فضلا عن عدم وجود فترات سماح لسداد القروض، وارتفاع تكلفة الدين العام.
واستبعد تأثر الاقتصاد الوطنى بشكل مباشر من خفض التصنيف الأئتمانى للدولة ولأكبر ثلاثة بنوك، لافتا إلى أن التأثير سيظهر فقط عند الاقتراض الخارجى ومعاملات البنوك بالخارج، حيث من المتقوع أن ترتفع تكلفة هذه المعاملات، فضلا عن مواجهتها صعوبات كبيرة فى التعامل مع البنوك الأجنبية.
وأضاف: سعر الصرف يتراجع بسبب نتيجة نقص الاحتياطى وكذلك عجز ميزان المدفوعات، حيث يتوقف على العرض والطلب من العملة الاجنبية، له تاثير سلبى على سعر الصرف.
وفى نفس السياق قال كمال محجوب الخبير المصرفى إن تخفيض التصنيف الائتمانى هو مؤشر سلبى على الاقتصاد المصرى بصفة عامة، ولكن من الواضح أن التصنيف استقر عند حدود معينة فترة طويلة وتراجع نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن هذا التصنيف يجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة، وايداع الودائع لدى البنوك المصرية يكون ازمة بالنسبة للمستثمرين بعد خفض تصنيفها، وبالتالى تراجع حجم أعمال هذه البنوك.
وأشار إلى أن هذا التصنيف سيؤدى أيضا إلى استبدال المستوردين الاعتمادات المستندية الغير معززة بأخرى معززة وهو ما ينتج عنه رفع تكلفة الاستيراد وبالتالى رفع أسعار بعض السلع.
وتوقع محجوب أن يعاود الاقتصاد مرة أخرى عافيته بعد إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية واستكمال شكل الدولة القانونى، وبالتالى رفع التصنيف عند التقييم القادم.
Comment *