"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف مصر الائتماني وتتوقع استمرار التراجع تأثرا بالوضع السياسي

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" الدولية، الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية درجة واحدة إلى B- من B، في ظل حالة عدم اليقين السياسي التي تشهدها البلاد حاليا.
وقالت الوكالة إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض، إذا أدى التدهور السياسي الكبير الذي تمر به إلى انخفاض حاد لمؤشرات اقتصادية، مثل الاحتياطيات الأجنبية أو عجز الموازنة.
وقال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق، إن خفض مؤسسات التصنيف العالمية لدرجات التصنيف الائتماني لمصر يأتي بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، التي نجمت عن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، ورغم التداعيات السلبية لخفض الجدارة الائتمانية لمصر إلا أن تبعاته على المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي لن تكون قوية، خاصة وأن الصندوق وافق مبدئيا على منح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، في الوقت الذي كان تقييمها تحت درجات الاستثمار المقبولة، على حد تعبيره.
من جهته، قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن استمرار تراجع التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية ينعكس سلبا على تعاملات الدولة، وكافة المؤسسات الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجي، ويعد علامة سلبية للاقتصاد المحلي أمام المستثمرين الأجانب والبنوك ومؤسسات التمويل العالمية.
وأضاف أن تراجع التصنيف الائتماني يعنى ارتفاع درجة مخاطر الاستثمار بشتى أنواعه في مصر، وهو ما يرفع من تكلفة الاقتراض الخارجي، وينعكس سلبا على الجدارة الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية المصرية.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل مستشار نائب رئيس البنك الدولي، إن تراجع التصنيف الائتماني لمصر سيؤثر بالسلب على تكلفة الإقتراض من الخارج، موضحة أن الحكومة ستواجه مأزقا كبيرا في ملف الاقتراض الخارجي.
وأكدت قنديل، أنه بموجب التخفيض الجديد للتصنيف الائتماني فإن الإقتصاد المصري "المتأرجح والمتدني" سيعاني ضعف شديد في السيولة، مستبعدة تأثير التصنيف الجديد على قرض صندوق النقد الدولي.