مصرفيون: تحسن الوضع السياسي والامني ضروري لوقف التراجعات المتتالية بالتصنيف الائتماني

أكد عدد من المصرفيين علي ضرورة التحسن النسبي خلال الفترة المقبلة بالاوضاع السياسية والامنية نظراً لكونها العامل الاساسي المؤثر بالوضع الاقتصادي لضمان عدم وجود تراجعات مماثلة بالتصنيف الائتماني للدولة والتي تمثلت اخرها في خفض التصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر علي المدى الطويل إلى B بدلاً من +B بواقع خمس درجات في المنطقة عالية المخاطر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز.
توقع المصرفيون أن يؤثر هذا الخفض علي اسعار الفائدة والشروط الموضوعة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين بالمفاوضات التي تخوضها الدولة خلال الفترة الراهنة بشأن اقتراض 3.2 مليار دولار من الاولي ومليار دولار من الثانية، موضحين أن المؤسسة ارجعت التراجع بالتصنيف إلي الانخفاض الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي، الامر الذي بدورة سيؤثر علي الشروط واسعار الفائدة.
من جانبه وصف السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، انخفاض التصنيف الائتماني من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بكونه "وقتي" نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، في ظل تراجع الايرادات والموارد الدولارية الامر الذي أثر سلباً علي الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الذى فقد اكثر من 20 مليار دولار منذ يناير 2011.
أضاف القصير أن من الضروري خلال الفترة المقبلة أن نشهد استقرار سياسي وامني لضمان عدم وجود تراجعات مماثلة، موضحاً أن تراجع التصنيف الائتماني للدولة سيرفع من تكلفة كافة المعاملات الخارجية للبنوك ومنها الاقتراض الخارجي والخدمات المصرفية الخارجية والاستيراد.
أكد محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن تراجع التصنيف الائتماني للدولة اثناء المفاوضات الخاصة بالقرض من صندوق النقد والبنك الدوليين يعد حرجاً، متوقعاً أن يكون لهذا الامر تأثير علي اسعار الفائدة والشروط المطلوبة من قبل الجهات المانحة للقرض.
أوضح أن المؤسسة ارجعت التراجع بالتصنيف إلي النزيف المستمر للاحتياطي النقدي الاجنبي مع عدم امكانية التأكد من تعويض هذه التراجعات بالاحتياطي، مشدداً علي ضرورة حدوث تقدم ايجابي بالوضع السياسي والامني يحد من التراجعات التي شهدها التصنيف الائتماني للدولة مؤخراً.