مصرفى: خفض التصنيف الائتمانى يضعف قيمة الجنيه

يزيد من ضغوط "النقد الدولى" على مصر ..

قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والمدير الإقليمى السابق لبنك المشرق - مصر، إن خفض التصنيف الائتمانى لمصر، من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز"، والذى أجرته يوم الخميس الماضى، من شأنه أن يعمل على فرض شروط جديدة لصندوق النقد والبنك الدوليين، مع تجدد المفاوضات الخاصة بالحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، طبقاً لتصريحات الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، موضحاً أن تلك الشروط قد تصل إلى رفض منح القرض، أو رفع نسبة الفائدة من مستوى 1.5%، إلى فائدة تتراوح بين 2 – 2.5%.
وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، يوم الخميس الماضى، التصنيف الائتمانى لمصر، بسبب ضبابية المشهد السياسى، وأعمال العنف التى شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضى، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقالت المؤسسة، إنها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B+" من "BB-" مع نظرة مستقبلية سلبية، وتصنيف الديون قصيرة الأجل عند "B".
وأوضح بدرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تلك الشروط تتمثل فى شروط سبق أن فرضتها المؤسسات الدولية خلال تولى حكومة الدكتور عاطف صدقى، تتمثل فى ضغوط على الحكومة بخفض مستوى الانفاق الحكومى ونسب العجز فى الموزانة العامة للدولة، ونسب الدعم الحكومى.
وأضاف بدرة، أن الأثر السلبى الآخر يتمثل فى ضغوط أخرى على الجنيه المصرى، ودفعه إلى مزيد من الانخفاض، مع ارتفاع نسبة تخارجات الأجانب من الاستثمار فى البورصة المصرية " أذون وسندات الخزانة"، وزيادة الطلب على الدولار خلال الفترة الماضية، كملاذ استثمارى آمن، مضيفاً أن خفض التصنيف من شأنه أن يرفع تكلفة اقتراض مصر من الخارج حال الاتجاه إلى إصدار سندات دولارية فى الأسواق الدولية، برفع سعر الفائدة بنسب قد تصل إلى 5%، من مستواها الحالى البالغ 0.25%.
وطالب بدرة، بضرورة عقد مؤتمر اقتصادى دولى عاجل، يضم كافة الخبراء والمتخصصين لدعم الاقتصاد المصرى فى تلك الأوقات الحرجة، وطرح خارطة طريق لعلاج الأزمات الاقتصادية التى تعانيها مصر حالياً، وضرورة الاهتمام بالاستقرار السياسى والأمنى للبلاد.
وأكد بدرة، أن خفض وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتمانى لمصر، والتى تعتبر ثانى أكبر وكالات التصنيف الائتمانى عالمياً، يأتى فى أعقاب خفض سابق لوكالة "موديز"، و"فيتش"، بسبب تنامى مستوى المخاطر السياسية فى أعقاب ثورة 25 يناير، مع نظرة مستقبلية "سلبية" فى المرحلة السياسية الانتقالية التى تمر بها مصر، وأحداث ميدان التحرير الدامية على مدار الأسبوع الماضى، وعلى بعد ساعات من بداية العملية الانتخابية.
وأضاف عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والخبير المصرفى، أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر سوف يؤثر بشدة على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، القادم لمصر، فضلاً عن الاستثمارات المحلية، وإعادة تفكير المستثمرين فى مشروعاتهم القائمة أو الجديدة.
وخفضت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، يوم 27 أكتوبر الماضى، التصنيف الخاص بديون مصر إلى B1 من مستوى Ba3 ، مع نظرة مستقبلية "سلبية"، وفقاً لما أوردته الوكالة على موقعها الإلكترونى.
وقالت الوكالة، إن أهم أسباب خفض تصنيف السندات الحكومية المصرية، تتمثل فى ضعف النمو الاقتصادى والتدهور فى القطاعات المالية، والتراجع الكبير فى الاحتياطيات الأجنبية، منذ بداية العام الجارى، فضلاً عن تأثر الاقتصاد بالاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، وتزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع قيمة العجز.
وأضافت "موديز"، أن حالة الغموض والضبابية السياسية فى المرحلة الانتقالية على خلفية الثورة الشعبية التى شهدتها البلاد فى يناير الماضى، والتداعيات السلبية التى أعقبتها أثرت بشدة على قطاعات الاقتصاد، وأدت إلى خفض التصنيف الائتمانى.
كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" خفضت، فى أكتوبر الماضى، تصنيفها الائتمانى لمصر درجة واحدة، معللة ذلك بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية.
وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل، إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع، وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
وخفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى ‪BB- من ‪BB، وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى ‪BB- من ‪BB زائد، وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.