مخاوف من رفع تكلفة اقتراض مصر من الخارج

أفاد تقرير صادر مؤخرًا عن البنك المركزى المصرى، بانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى نهاية السنة المالية 2010 – 2011، لأدنى مستوياتها فى 7 سنوات، لتسجل 2.2 مليار دولار، بعدما كانت 407.2 مليون دولار فى العام المالى 2003 - 2004، وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت رقماً قياسيا لها فى العام المالى 2007 – 2008، بلغ 13.2 مليار دولار، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، والتى أثرت سلباً علي حجم الاستثمارات التى دخلت مصر.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة بنك القاهرة "محمد بدرة": إن خفض التصنيف الائتمانى لمصر، من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" سيعمل على فرض شروط جديدة لصندوق النقد والبنك الدوليين، فى حالة إعادة تفكير الحكومة فى الاقتراض الخارجى مرة أخرى، بعد تجميد المفاوضات السابقة.. مشيرًا إلي أن من الآثار المترتبة علي هذا الخفض: رفع تكلفة اقتراض مصر من الخارج عن طريق إصدار سندات دولارية فى الأسواق الدولية، برفع سعر الفائدة بنسب قد تصل إلى 5%، من مستواها الحالى البالغ 0.25%.