المركزي يرسم صورة قاتمة لأوضاع الاقتصاد المصري

8 .9 مليار دولار عجزاً بميزان المدفوعات نهاية يونيه مقابل 4 .3 مليار فائضا

رسم البنك المركزي المصري اليوم صورة قاتمة لأوضاع الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2010 - 2011 والذي شهد أحداث ثورة 25 يناير وتداعياتها أكد البنك المركزي وجود تراجع حاد في معظم المؤشرات الاقتصادية وعلي رأسها الاستثمار الأجنبي والسياحة وميزان المدفوعات وميزان المعاملات الجارية والميزان الخدمي وكان البنك المركزي قد كشف أمس عن وجود عجز ضخم في ميزان المدفوعات بلغ نحو 8 .9 مليار دولار خلال العام المالي 2010 - 2011 المنتهي نهاية يونيه الماضي مقابل فائض كلي تجاوز 4 .3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وانعكس هذا العجز علي صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي والتي فقدت نحو 11 مليار دولار من قيمتها منذ قيام الثورة وحتي نهاية شهر أغسطس الماضي . وأظهر تحليل البنك المركزي لبيانات الاقتصاد المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزاً كليا بلغ 3 .10 مليار دولار منذ يناير 2011 وهو الشهر الذي شهد أحداث الثورة مقابل فائض كلي بلغ 7 .571 مليون دولار نهاية يونيه الماضي، وأرجع المركزي هذا العجز الحاد إلي تأثيرات تداعيات الأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي أثرت سلبا علي كل من الايرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلي مصر . كما جاء العجز أيضا بسبب العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي سجل تراجعا بمعدل 9 .35% ليبلغ نحو 8 .2 مليار دولار خلال العام المالي 2010 - 2011 مقابل عجز قدره نحو 3 .4 مليار دولار خلال السنة السابقة، وكذا يرجع لأوضاع الحساب الرأسمالي والمالي الذي أسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 8 .4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 .8 مليار دولار . وطبقا لأرقام البنك المركزي التي كشف عنها أمس فقد أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية تحو الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلي صافي تدفق للخارج بلغ تحول 6 .2 مليار دولار مقابل نحو 9 .7 مليار دولار تدفق للداخل . وبتحليل هذه التدفقات يتبين أن النصف الثاني من عام 2010 شهد صافي تدفق للداخل مقداره 6 .4 مليار دولار، بينما سجلت أرقام النصف الأول من العام الجاري صافي تدفق للخارج مقداره 1 .7 مليار دولار ناتج عن بيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية خاصة أذون الخزانة التي أسفرت عن صافي مبيعات بلغ نحو 1 .6 مليار دولار خلال الفترة من يناير - يونيه ،2011 كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الأخير بمعدل 6 .67% ليقتصر علي نحو 2 .2 مليار دولار مقابل 8 .6 مليار دولار . وطبقا لبيانات المركزي فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر زاد بنحو 3 .2 مليار دولار في النصف الأول من العام ،2010 بينما شهد تراجعا حادا خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل ولأول مرة رقما سالبا بمبلغ 65 مليون دولار . وعلي مستوي الأوضاع الأخري للاقتصاد المصري فقد رصد البنك المركزي انخفاضا في الايرادات السياحية بنسبة 6 .8% لتسجل 6 .10 مليار دولار مقابل 6 .11 مليار دولار وبتحليل بيانات الايرادات السياحية فقد تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 5 .47% لتحقق 6 .3 مليار دولار مقابل 9 .6 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2010 وذلك تأثرا بالأحداث الأخيرة . وفي المقابل ارتفعت حصيلة رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 9 .11% لتصل إلي 1 .5 مليار دولار مقابل 5 .4 مليار دولار كما زادت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 1 .13% لتصل إلي 27 مليار دولار نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 3 .18% والصادرات غير البترولية 1 .9% وكذا ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 6 .3% لتصل إلي 8 .50 مليار دولار .