10.3 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات منذ الثورة

أعلن البنك المركزى عن ارتفاع عجز ميزان المفوعات بنحو 10,3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضى مقابل فائض كلي خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بلغ 571,7مليون دولار متأثرا بتداعيات الثورة والأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية.
اسفرت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2010 -2011 عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 9,8‏مليار دولار مقابل فائض بلغ نحو 3,4ملياردولار خلال العام المالى السابق وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزى .
‏أكد البنك المركزى ان العجز فى ميزان المدفوعات خلال العام المالى نتيجة أساسية لعجز المعاملات الجارية الذى سجل تراجعا 35,9% ليبلغ نحو 2,8 مليار دولار مقابل عجز 4,3 مليار دولار.
أسفرالحساب الرأسمالي والمالي عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 4.8 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل 8,3‏مليار دولار العام المالى 2009\2010.
‏واشار المركزى الى أن عجز الميزان التجارى بلغ 23,8مليار دولارمقابل 25,1 مليار دولار لافتا إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية 13,1% لتصل إلى 27‏مليار دولار نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمعدل18,3 % والصادرات غير البترولية بنحو 9,1% وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية 3.6 %‏لتصل إلى 50,8مليار دولار نتيجة لارتفاع الواردات البترولية 15,2% وارتفاع الواردات غير البترولية 2,3%
‏واكد تراجع فاتض الميزان الخدمي 23,8 % وبلغ 7,9مليار دولار مقابل 0‏ا مليار دولار حيث ارتفعت مدفوعات عوائد الاستثمارات الأجنبية المحولة للخارج من 5.2 مليار دولار إلى 6,5مليار دولار .
‏وأكد المركزى انخفاض ايرادات السياحة الى 10,6 مليار دولار مقابل 1.6 1 مليار دولار فى السنة المالية السابقة هذا فى حين ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 1.9 % خلال العام المالى لتصل إلى 5.1 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار .
ولفت المركزى الى ان عائدات السياحة انخفضت خلال الفترة من يناير الى يونيو الماضى 47,5%مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق لتحقق 3.6 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار خلال النصف وذلك تأثرأ بالأحداث الأخيرة .
‏ارتفعت قيمة التحويلات الرسمية والخاصة للمصريين العاملين بالخارج بنحو 25.6 .لتصل الى 13,1مليار دولار انعكاسا لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 30.2 % لتبلغ 2.4‏ا مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار .‏بينما انخفضت التحويلات الرسمية 21,1 % لتسجل 752,9 مليون دولار مقابل 954 مليون دولار نتيجة لتراجح المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية.
‏وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال سنة العرض تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ 2,6 مليار دولار مقابل نحو 7,9 مليار دولار تدفق للداخل.
شهدت الفترة من يوليو الى ديسمبر الماضى 4,6ملياردولار صافى تدفق للداخل بينما سجلت الفترة من ينايرالى يونيه 11 20 التحول إلى صافى تدفق للخارج بلغ 7,1 مليار دولار اموال خرجت نتيجة لبيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية و أذون خزانة التى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ 6,1‏مليار دولار خلال الفترة.
وأشار إلى تراجح صافى الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالى بنحو 67,6‏% ليقتصر على نحو 2.3 مليار دولار .
وبتحليل هذه التدفقات يتبين أن الفترة من يوليو الى ديسمبر 2010 قد شهدت صافى استثمار أجنبي مباشر بنحو 2,3 مليار دولار بينما شهد النصف الثانى من العام المالى تراجعا حادا ليسجل لأول مرة رقما سالبا بمبلغ 65 مليون دولار .