«البنك المركزي»: 5.5 مليار دولار عجزا في «المدفوعات».. والاستثمار الأجنبي تراجع 51.8%

قال البنك المركزى إن ميزان المدفوعات سجل عجزا بقيمة 5.5 مليار دولار،خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالى الحالى 2010 / 2011، مقابل فائض بلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
وتوقع «المركزى» أن يصل العجز الكلى خلال العام المالى الحالى ما يزيد على 9 مليار دولار مع نهاية يونيو المقبل، تأثرا بتداعيات الأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية التى أثرت سلبا على كل من الإيرادات السياحية، والاستثمارات الأجنبية. وجاء عجز ميزان المدفوعات حسب المركزى نتيجة العجز فى ميزان المعاملات الجارية، والذى سجل تراجعا بلغ 2.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس العام المالى الحالى مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، بينما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.8 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار خلال يوليو/ مارس 2009/ 2010.
وكشف البيان عن تحول الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بقيمة 968.9 مليون دولارخلال الفترة يوليو/ ديسمبر2010/2011، مقابل نحو 7.1 مليار دولار تدفقا للداخل خلال الفترة المماثلة.
وأشار المركزى إلى أن الفترة يوليو/ ديسمبر 2010 شهدت تدفق للداخل بالنسبة للاستثمارات فى الاوراق المالية قيمته 4.6 مليار دولار، بينما سجلت الفترة يناير/ مارس 2011 التحول إلى صافى تدفقا للخارج قيمته 5.5 مليار دولار ناتج عن بيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية، التى أسفرت عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 4.9 مليار دولار.
كما تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال الفترة يوليو/ مارس 2010/ 2011 بمعدل 51.8% ليقتصر على نحو 2.1 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
فى المقابل ارتفع صافى التحويلات للداخل بدون مقابل ليبلغ نحو 9.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2010/ 2011، بسبب ارتفاع التحويلات الخاصة «أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج» لتبلغ نحو 8.9 مليار دولار.