المركزي : ارتفاع العجز بميزان المدفوعات إلى 6.1 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر

5.5 مليار دولار صافى تدفقات الأجانب للخارج منذ يناير وحتى مارس ..
51.8 % تراجعا فى صافى الاستثمار الاجنبى المباشرالى مصر فى 9 شهور ..
حقق ميزان المدفوعات عجز كلى خلال الفترة من يوليو الى مارس من السنة المالية 2010-2011 قدره نحو 5.5 مليار دولار مقابل فائض بلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة من السنة المالية السابقة .
وقال البنك المركزي فى بيان له اليوم ان الفترة من يناير الى مارس 2011 شهدت عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ 6.1 مليار دولار تأثرا بتداعيات الاحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية التى اثرت سلبا على كل من الايرادات السياحية والاستثمارات الاجنبية بينما حقق ميزان المدفوعات فائض كلى خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2010 بلغ 571.7 مليون دولار .
وتوقع ان يصل العجز الكلى خلال السنة المالية 2010 /2011 التى تنتهى فى 30 يونيو 2011 الى ما يزيد عن 9.0 مليار دولار وذلك من خلال استقراء ارقام المعاملات الخارجية خلال شهرى ابريل ومايو 2011 .
واضاف ان عجز ميزان المدفوعات البالغ 5.5 مليار دولار جاء نتيجة العجز فى ميزان المعاملات الجارية الذى سجل تراجعا بمعدل 7.9 % ليبلغ 2.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية 2010-2011 ( مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة) بينما اسفر الحساب الراسمالى والمالى عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.8 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار خلال يوليو / مارس 2009 /2010)
اظهر عجز الميزان التجارى تراجعا طفيفا بمعدل 0.7% ليصل الى 18.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية 2010/2011 ويشير ذلك الى ارتفاع الصادرات السلعية بمعدل 11.5 % لتصل الى 18.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع كل من الصادرات البترولية بمعدل 17.2% والصادرات غير البترولية بمعدل 7.4% وكذا ارتفاع الواردات السلعية بمعدل 5.1 %لتصل الى 37.3 مليار دولار نتيجة لارتفاع كل من الواردات البترولية بمعدل 26.8% والواردات غير البترولية بمعدل 2.9%
واشار الى تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 21.8 % الى نحو 6.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية 2010/2011 ( مقابل 8.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة) ويشير ذلك الانخفاض الى زيادة مدفوعات عوائد الاستثمارات الاجنبية المحولة للخارج وذلك من 2.9 مليار دولار الى 4.6 مليار دولار وقد صاحب ذلك زيادة حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس من 3.4 مليار دولار الى 3.7 مليار دولار اى بزيادة بمعدل 11% وثبات الايرادات السياحية عند مستوى 8.7 مليار دولار وبتحليل الايرادات السياحية تبين زيادتها من 6 مليار دولار خلال الفترة يوليو / ديسمبر 2009 الى 6.9 مليار دولار خلال الفترة يوليو / ديسمبر 2010 اى بمعدل زيادة 15.6 % الا انها انخفضت من 2.7 مليار دولار الى 1.8 مليار دولار اى بنحو 34.0 % خلال الفترة يناير /مارس وذلك اثرا بالاحداث الاخيرة حيث شهد شهرى فبراير ومارس 2011 هبوطا حادا بمعدل 59.6% مقارنة بشهرى فبراير ومارس 2010.
وارتفع صافى التحويلات بدون مقابل خلال الفترة يوليو /مارس من السنة المالية 2010 /2011 بمعدل 27.9% ليبلغ نحو 9.2 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة (اهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) بمعدل 42.5 % لتبلغ نحو 8.9 مليار دولار ( مقابل 6.3 مليار دولار)بينما انخفضت التحويلات الرسمية بمعدل 75.2 % لتراجع المنح والهبات النقدية الى الحكومة المصرية
واظهرت المعاملات الراسمالية والمالية خلال فترة العرض تحول الاستثمارات فى محفظة الاوراق المالية فى مصر الى صافى تدفق للخارج بلغ 968.9 مليون دولار مقابل نحو 7.1 مليار دولار تدفق للداخل خلال فترة المقارنة وبتحليل هذه التدفقات يتبين ان الفترة يوليو /ديسمبر 2010 قد شهدت صافى تدفق للداخل مقداره 4.6 مليار دولار بينما سجلت الفترة يناير / مارس 2011 التحول الى صافى تدفق للخارج مقداره 5.5 مليار دولار ناتج عن بيع الاجانب لما فى حوزتهم من اوراق مالية خاصة اذون الخزانة المصرية التى اسفرت عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 4.9 مليار دولار كما تراجع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية 2010/2011 بمعدل 51.8 % ليقتصر على نحو 2.1 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة