"الرقيب" يدق ناقوس الخطر تداعيات اقتصادية وشيكة نتيجة نقص موارد الدولة

دق البنك المركزي المصري ناقوس الخطر في البيان الذي أصدره بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2010/2011 حيث نبه إلي مخاطر اقتصادية وشيكة نتيجة للأحداث التي تمر بها مصر حالياً والتي أدت إلي نقص موارد الدولة التي تمثل الروافد الأساسية للاقتصاد القومي.
قال البيان ان المعاملات مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر من السنة المالية 2010/2011 أسفرت عن فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 571.7 مليون دولار مقابل فائض بنحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.. وانه تأثراً بالاحداث التي مرت بها مصر مؤخرا والتي أثرت سلبا علي كل من الايرادات السياحية.. وحصيلة الصادرات.. وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.. إلي جانب الاستثمارات الاجنبية فمن المتوقع ان يسجل ميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري والذي ينتهي في نهاية هذا الشهر 31 مارس 2011 عجزا بما يزيد علي 3 مليارات دولار.. وذلك في ضوء البيانات المبدئية لشهري يناير وفبراير.
أضاف البيان ان العجز في ميزان المعاملات الجارية قد زاد بمعدل 9.2% ليسجل 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2010/2011 "مقابل 1.3 مليار دولار"... كما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن تراجع صافي التدفق للداخل إلي نحو 2.8 مليار دولار "مقابل نحو 3.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة".
أشار إلي أن عجز الميزان التجاري بلغ 13.3 مليار دولار بمعدل زيادة 11.7% خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر من السنة المالية .2010/2011 "مقابل 11.9 مليار دولار".. وأرجع العجز إلي ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.9% لتبلغ 26 مليار دولار.. وذلك لارتفاع الواردات البترولية بمعدل 33.6% والواردات غير البترولية بمعدل 8.5% اما حصيلة الصادرات فقد ارتفعت بمعدل 10% وهو ما يقل عن معدل زيادة الواردات لارتفاع الصادرات غير البترولية بمعدل 10.8% والصادرات البترولية بمعدل 8.9%.
أوضح أن فائض الميزان الخدمي قد سجل تراجعا بمعدل 11.1% إلي نحو 5.6 مليار دولار خلال النصف الاول من السنة المالية 2010/2011"مقابل 6.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة" رغم ارتفاع الايرادات السياحية بمعدل 15.6% إلي 6.9 مليار دولار "مقابل 6 مليارات دولار" لارتفاع عدد الليالي السياحية إلي 81.7 مليون ليلة "مقابل 70.7 مليون ليلة".. كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 20.2% لزيادة حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 10.9% إلي 2.5 مليار دولار "مقابل 2.3 مليار دولار" في حين سجلت متحصلات دخل الاستثمار تراجعا بمعدل 58.3% لتبلغ 211.1 مليون دولار مقابل 506.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة وذلك لانخفاض الفوائد والتوزيعات علي السندات والاوراق المالية".. أما عن صافي التحويلات بدون مقابل فقد ارتفع بمعدل 45.3% ليبلغ نحو 6.3 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 78.3% لتبلغ نحو 6.3 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار وأهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج" بينما انخفضت التحويلات الرسمية نظرا لتراجع المنح والهبات النقدية إلي الحكومة المصرية.
أكد البيان أن المعاملات الرأسمالية والمالية قد أظهرت تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.6 مليار دولار "مقابل 1.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة وتتضمن نحو 3.1 مليار دولار صافي تعاملات الاجانب في أذون الخزانة المصرية وتدفقات للداخل" في حين تراجع صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر بمعدل 14.2% ليقتصر علي نحو 2.3 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة حيث تراجع صافي استثمارات قطاع البترول إلي 607.2 مليون دولار "مقابل نحو 1.9 مليار دولار" بينما ارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس اموالها الي نحو 1.6 مليار دولار مقابل 698.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة.