مصر في ورطة

بات الاقتصاد المصري علي أبواب أزمة تهدد جميع الإجراءات الاصلاحية وتنبئ بمزيد من المعاناة بين صفوف المواطنين، وبينما كان نجاح ثورة الشباب في خلع الرئيس السابق حسني مبارك بادرة أمل للنمو والتطوير.. أصبحت الاحتجاجات المتكررة «فئوية وسياسية» وتعطل العمل في قطاعات عديدة بمثابة الخطر الذي يزيد من معاناة الاقتصاد المحلي.. وفي هذا السياق كشف البنك المركزي في أحدث تقاريره الصادرة أمس السبت ان المؤشرات الأولية تؤكد ان الاقتصاد المحلي في طريقه لتحقيق عجز في ميزان المدفوعات قيمته 3 مليارات دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي «يناير إلي مارس 2011».
وأوضح البنك المركزي ان العجز المتوقع في ميزان المدفوعات يأتي تأثراً بالاحداث التي مرت بها مصر مؤخراً والتي أثرت سلباً علي كل من الايرادات السياحية وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك علي الاستثمارات الأجنبية، وأشار البنك إلي ان معاملات مصر مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر «فترة النصف الأول من العام المالي» أسفرت عن تراجع في فائض ميزان المدفوعات ليصل إلي 571 مليون دولار مقابل فائض بلغ نحو 2.7 مليار دولار في الفترة المقبلة من العام المالي السابق.
وذكر المركزي في تقريره: زاد العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 9.2% ليسجل 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي مقابل 1.3 مليار دولار، كما اسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن تراجع صافي التدفق للداخل إلي نحو 2.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار في الفترة المناظرة.
وبلغ عجز الميزان التجاري 13.3 مليار دولار بمعدل زيادة 11.7% خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من السنة المالية 2010-2011 مقابل 11.9 مليار دولار في الفترة المناظرة، ويعزي العجز إلي ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.9% لتبلغ 26 مليار دولار وذلك لارتفاع الواردات البترولية بمعدل 33.6% والواردات غير البترولية بمعدل 8.5% أما حصيلة الصادرات فقد ارتفعت بمعدل 10% وهو ما يقل عن معدل زيادة الواردات لارتفاع الصادرات غير البترولية بمعدل 10.8% والصادرات البترولية بمعدل 8.9%.
وتراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 11.1% إلي نحو 5.6 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2010-2011 «مقابل 6.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة» رغم ارتفاع الايرادات السياحية بمعدل 15.6% إلي 6.9 مليار دولار «مقابل 6 مليارات دولار» لارتفاع عدد الليالي السياحية إلي 81.7 مليون ليلة «مقابل 70.7 مليون ليلة» كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 20.2 لزيادة حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 10.9% إلي 2.5 مليار دولار «مقابل 2.3 مليار دولار» في حين سجلت متحصلات دخل الاستثمار تراجعا بمعدل 58.3% لتبلغ 211.1 مليون دولار مقابل 506.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة «لانخفاض الفوائد والتوزيعات علي السندات والأوراق المالية».
أما صافي التحويلات بدون مقابل فقد ارتفع بمعدل 45.3% ليبلغ نحو 6.3 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 78.3% لتبلغ نحو 6.2 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار «أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج» بينما انخفضت التحويلات الرسمية لتراجع المنح والهبات النقدية إلي الحكومة المصرية.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.6 مليار دولار «مقابل 1.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة» وتتضمن نحو 3.1 مليار دولار صافي تعاملات الأجانب في أذون الخزانة المصرية «تدفقات للداخل»، في حين تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 14.2% ليقتصر علي نحو 2.3 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة، حيث تراجع صافي استثمارات قطاع البترول إلي 607.2 مليون دولار «مقابل 1.9 مليار دولار» بينما ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها إلي نحو 1.6 مليار دولار «مقابل 698.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة».
في سياق متصل صرح وزير خارجية ايطاليا فرانكو فراتيني بأن بلاده تقدمت بمشروع للبنك الأوروبي للاستثمار بهدف تخصيص 6 مليارات دولار لدفع التنمية ودعم الاقتصاد المصري، فيما يشبه مشروع مارشال الاقتصادي الأمريكي الذي ساعد في اعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وقال الوزير الايطالي انه يجب ان يكون مشروعاً اقتصادياً كبيراً معربا عن قناعته بضرورة ان تساهم البنوك الدولية العملاقة في تقديم مساعداتها.
وأوضح ان النية الايطالية تكمن في تحويل ديون مصر لإيطاليا والبالغة 600 مليون يورو، إلي استثمارات في البنية التحتية.. اضافة إلي 300 مليون من القروض والمساعدات واعتبر رئيس الدبلوماسية الايطالية أنه من الضروري وضع برنامج للمساعدة الاقتصادية، مضيفاً: يمكننا دعم تحديث دول جنوب المتوسط، وإحياء فكرة منطقة التكامل الأورومتوسطي علي أساس مبادئ الحرية الاقتصادية.