الاقتصاد المصري يتعافي من الأزمة العالمية ل2010

مع نهاية حكم الرئيس أنور السادات وصلت الديون الخارجية إلي درجة لم تعرف مصر مثلها قبل السادات، ولا حتي في عهد الخديو إسماعيل، كما ترك مصر وهي تعاني من معدل مرتفع جداً للتضخم، وكيان اقتصادي هش تهدده أي صدمة تأتي من الخارج، وعاجز عن توفير فرص عمالة مجزية لقوة العمل المتزايدة، وهو ما يسميه الاقتصاديون "اختلال الهيكل الاقتصادي".
وشرع الرئيس مبارك منذ توليه الحكم أكتوبر 1981 في تنفيذ مشروع وطني، كانت التنمية الاقتصادية علي قمة هذا المشروع، وفي فبراير 1982 دعا الرئيس مبارك صفوة العقول الاقتصادية في مصر، بمختلف اتجاهاتها إلي مؤتمر لمناقشة الوضع المتردي للاقتصاد المصري واقترح سبل الخروج منه، لكنه تجاهل توصيات الاقتصاديين للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وبعد مرور ثلاثين عاما علي تولي مبارك الحكم، مازالت مؤشرات البطالة والدين العام والفقر وعجز الموازنة في ارتفاع، مصحوبة بتدهور خريطة توزيع الدخل في مصر وانهيار الطبقة الوسطي.
بدأ عام 2010 وكانت لا تزال تأثيرات الأزمة المالية العالمية تخيم بعض الشئ علي الاقتصاد المصري ، لاسيما علي قطاع العمال، حيث كشفت عن سوق العمل الأسود الذي يعمل به عمال القطاع الخاص عموما وعمال المدن الصناعية الجديدة بشكل خاص.. وكشفت أيضا عن غياب أي دور للتنظيم النقابي الرسمي في هذه المدن الصناعية، حيث أن عدد اللجان النقابية في مدينة كمدينة السادات لا يتجاوز أصابع اليدين علي الرغم من وجود أكثر من 2000 منشأة صناعية.
وجاءت أيضا تصريحات المسئولين حول تأثيرات الأزمة علي العمال، والتي اتسمت علي عكس الواقع بالوضوح والصراحة بعيدا عن تجميل الصورة، حيث انعكس بشكل واضح اعتراف المسئولين بتأثيرات الأزمة في عدم تحديد الرئيس مبارك لنسبة العلاوة الاجتماعية في خطابه في عيد العمال، وهو ما يشير إلي تأثير الأزمة بشكل قاس علي الاقتصاد المصري.
لكن يبقي أنه وعلي الرغم من ذلك ما زالت الحكومة تفتقد إلي خطة عمل واضحة لمواجهة هذه الأزمة، وما زالت تلتزم الصمت تجاه المواقع التي قامت بتسريح العمال وتخفيض أجورهم وحوافزهم، وما زال الخطاب الحكومي يتجاهل العمال وحقوقهم ويركز فقط علي إجراءات دعم ومساندة رجال الأعمال لمواجهة الأزمة.
لم يكد الاقتصاد المصري والعالمي يلتقط أنفاسه من تداعيات وتوابع الأزمة المالية العالمية حتي اصطدم بأزمة جديدة باليونان تهدد عرش الاستقرار الاقتصادي في أوروبا وتنعكس تباعا علي اقتصاديات جميع الدول وهو ما شاهدناه بالفعل مؤخرا عندما هبطت أسهم البورصات العالمية كنتيجة لتلك التوترات ومنها البورصة المصرية.
والمتابع للأحداث يري حجم التأثير الذي يمكن أن يحدث إذا تفاقمت الأزمة علي مستوي الاقتصاد الاوروبي بشكل خاص وعلي الاقتصاد العالمي بشكل عام بخلاف الأضرار السياسية التي يمكن أن يتكبدها الاتحاد الاوروبي جراء تدخل صندوق النقد الدولي في أزمة اليونان .
وعلي الرغم من تأثير الناتج المحلي اليوناني في مجمل الناتج المحلي لمنطقة اليورو الذي يبلغ 3 % فقط إلا أن العجز في ميزانية اليونان 12.7 % من الناتج المحلي الإجمالي يمثل أكثر من أربعة أضعاف المسموح به في دول منطقة اليورو ويصل عجز الميزانية إلي 300 مليار يورو وهنا تكمن المشكلة في تغطية ذلك العجز بشكل لا يؤثر في التركيبة الاقتصادية لمنطقة اليورو.
أزمة اليونان ألقت بالفعل بظلالها السلبية علي الاقتصاد المصري في العديد من القطاعات وعلي رأسها القطاع التصديري والذي واجه حتي الآن خسائر قدرت ب 20 % حيث انخفضت الصادرات بنسبة تتراوح بين 15 و 20 %.وكذلك من المتوقع انخفاض الاستيراد وسوف تتأثر السياحة أيضا بالتبعية نتيجة لتلك الأوضاع.
هذا كله الي جانب سياسيات وبرامج التعاون الطموحة التي تم وضعها في إطار الشراكة الاورومتوسطية والتي تقدر ب 200 مشروع في الطاقة والنقل والتعليم وأصبحت الآن مهددة بالتوقف أو تأخر تنفيذها نتيجة لتلك التوترات.. وفيما يخص مدي انعكاس ذلك علي الاستثمارات المشتركة فان الاستثمارات القائمة لم تشهد اي تأثيرات سلبية ولكن عمليات التنامي والتوسع هي التي سوف تتأثر قطعا، وان الاستثمار اليوناني في مصر تركز في بنوك او شركات صغيرة ليس لها أي علاقة مباشرة بالأزمة القائمة. ورأي فريق أن الأزمة ظهرت نتائجها الأولية علي الاقتصاد المصري من خلال التراجع الحاد في البورصة واستمرار الأزمة ينعكس سلبا علي الصادرات المصرية لدول الاتحاد الاوروبي حيث ان دول الاتحاد تعد الشريك التجاري الأول لمصر وان الأزمة أدت الي تراجع قيمة اليورو .
جدير بالذكر أن الصادرات المصرية تصل لأوروبا من 50 إلي 60 % من اجمالي الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية وتقدر ب 11 مليار جنيه .
الازمة المالية 2010 مختلفة ولاتتشابه مع ازمة 1929 الا في اثرها علي البورصات والبنوك وسوق العمل وقيمة الدولار، فقد اصدرت مؤسسات مالية امريكية سندات عقارية عالية المخاطر بقيمة تزيد اربعة واربعين ضعف قيمة الاصول المرهونة اي لكل دولار اربعة واربعون دولارًا وعندما اصبحت تلك الاصول والمقدرة بتريليون دولار غير ذات قيمة بيعية فقد فقدت تلك الاسهم قيمتها هي الاخري والتي قدرت خسائرها بخمسين تريليون دولار ، سحبت قيمتها من جميع اسواق العالم من فرنسا وايطاليا واسبانيا والمانيا والخليج العربي وهونج كونج واليابان ودخلت الاسواق الامريكية ، وخشية اتخاذ اجراءات قانونية ضد البنوك الامريكية فقد سحب المودعون اموالهم من البنوك ومن ثم تجمدت دورة رأس المال ، وتوقفت البنوك عن الاقراض وقررت الاندماج في كيانات مالية جديدة لتغير شكلها القانوني السابق ضمانا لعدم رجوع مشتري الاسهم عليها باية حقوق ، خلال تلك الازمة بدأت الحكومة الامريكية في ضخ دولارات ، واجمالي ما تم ضخه من الحكومة الامريكية حتي الان يقدر بثمانية الاف مليار دولار ? ثمانية تريليونات دولار ، اولها كان سداد قيمة الاصول المتعثرة "عالية المخاطر" بقيمة تريليون دولار، ثم اعادة تسوية اوضاع العديد من الشركات الكبري مثل اية اي جي الطبية و جينرال موتور الامريكية وبقية المؤسسات المالية اضافة الي ضخ مبالغ في الاقتصاد بقيمة سبعمائة وثمانين مليار دولار في شكل تعبيد طرق جديدة او اعادة بناء المدارس وكلها اجراءات كانت بغرض تلافي اثار الكساد علي المواطن الامريكي من حيث فرص العمل والبطالة ، وتم ضخ مبالغ جديدة لتنشيط الاقتصاد في شكل اعادة بناء خطوط القطارات فائقة السرعة والتي افتتحها اوباما مع نائبه جون بايدن في فلوريدا، وكل تلك المبالغ ضخت دون ان يقابلها انتاج او سلع او خدمات وبما يعني تخفيض حقيقي في قيمة صرف الدولار امام العملات او الذهب ، وظهر ذلك عندما انخفض الدولار بما نسبته ثلاثون بالمائة امام الذهب من (ثمانمائة دولار للاونصة الي الف ومائتي دولار تقريبا ومتوقع ان يصل الي الف وخمسمائة دولار) وبما يصل بنسبة الخفض في العملة الامريكية الي خمسين بالمائة والذي سوف يكون له اثر خطير علي سعر صرف العملات المرتبطة بة مثل اليورو والذي يمثل الدولار اربعين في المائة من غطائه، عودة البنوك الامريكية الي العمل مرة اخري اثر في جذب كل تلك الاموال الضخمة والموجودة في الولايات المتحدة خارج المصارف وذلك مايفسر التشديد في فتح حسابات للامريكيين في الخارج ، وكل تلك المبالغ ستضاف الي رأس المال العامل ، والذي من شأنه احداث سيولة ضخمة في الاسواق الامريكية ، اعتبارا من السنة القادمة بسبب عودة تلك السيولة للدوران ، اذا - تتشابه ازمة 2009 مع ازمة 1929 في اثرها سواء علي البنوك او علي البورصات او سوق العمل او قيمة الدولار ، مع اختلاف الاسباب والنتائج ، فبعد الازمة ستصبح امريكا صاحبة اعلي احتياطات من الدولارات في الكون وبعد تصدرها اعلي احتياطات من الذهب ، وسوف تخرج امريكا بعد الازمة ايضا وقد اعادت بناء نفسها من جديد ، وارتفعت قيمة اسهمها والبورصات للضعفين وتنشط البنوك في الاقراض العقاري ، وهي اثار مختلفة تماما عن اثار ازمة عام 1929 ولكن ماذا عن الدول النامية؟ فانخفاض قيمة الدولار سوف يؤدي الي خفض قيمة العملات المرتبطة بالدولار ويضعف من قوتها الشرائية الي النصف واذ لم تكن ضخت اموالًا ضخمة مثلما فعلت الولايات المتحدة في مشروعات كبيرة للتنمية فسوف تنهار تلك الاقتصاديات ، حيث ان انخفاض القوة الشرائية لعملتها سوف يؤدي الي ارتفاع اسعار السلع والخدمات و مضاعفة الدخول سوف يترتب علية اثار تضخمية علي المديين البعيد والقريب ، ومن ثم تقع تلك الدول في انهيار كامل لقيمة عملتها نتيجة لتلك الاثار التضخمية وعلي العكس ، اذا لم تضخ اموالًا لمواجهة الغلاء فسوف تحدث مجاعات علي مستوي تلك الدول ، ودائما لايظهر اثر الازمة في الدول النامية الا بعد انتهاء اثرها علي الدول المتقدمة ، مثل انهيار بورصة القطن في مصر عام 1933 بعد انتهاء ازمة الكساد الكبير ، تلك الازمة طالت القاصي والداني ولن يسلم من اثرها احد في ذلك العام.
?ونحن في مصر ونتيجة لعدم ضخ اموال لاستثمارها بالقدر الكافي فقد انخفضت القوة الشرائية للجنيه الي النصف، اي ان ودائعنا اصبحت بدلا من تسعمائة مليار جنيه بالبنوك اصبحت قوتها الشرائية النصف ، اضافة الي اهدار الثروة البشرية والتي كان من المفترض ، اذا ضخ لها نصف تلك المبالغ المحبوسة في البنوك ان ينميها ويستثمرها ، لكن وللاسف لم يتم ذلك وضاعت القوة الشرائية للعملة وضاعت معه الثروة البشرية ودخلنا في ثقب اسود، نحن نعيشه الان سواء في مجال الاقتصاد وارتفاع اسعار السلع والذي انعكس في شكل سخط شعبي تبعه قمع حكومي وانتهاك للحريات وسيطرة رجال اعمال قذرين وفساد بالجهاز الاداري بالدولة و انعدام السلام الاجتماعي بين الاديان في شكل حوادث مروعة حدثت في الفترة الاخيرة انعكاسا عن الاوضاع الداخلية السيئة.
وحسب معلومات البنك الدولي فقد انخفض معدل النمو بسبب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج ثلاثة وعشرين ونصفًا في المائة وانخفض دخل قناة السويس والضرائب وانخفض معدل النمو من خمسة وعشرين بالمائة الي خمسة بالمائة بالنسبة لقطاع العقارات الحصان الاسود في اقتصادنا حيث انه قطاع يوفر احتياجات مواطنين يعانون ازمة اسكان ، وتخبطت الحكومة ، والصقت التهم بالتجار زورا وبهتانا ، وبأن الجشع هو سبب تلك الازمة، حتي الامن المائي فشلوا في ضمانه للشعب المصري علي المدي القريب وبما بات معه الانهيار الاقتصادي حقيقة لامفر منها، ولولا انني اري ان الموقف خطير ماكنت قد تحملت عناء الكتابة ، واضيف بأننا نقف علي الطريق الخطأ ، والخسائر فادحة علي الاقتصاد المصري ولن ينقذ الموقف تنشيط السياحة ولاغيره، فانخفاض القوة الشرائية للنصف اضاع اكثر من تريليون جنيه علي الاقتصاد ويكذب من يدعي ان عدة مليارات من السياحة سوف تحل الازمة ، فهو هروب من الواقع وخداع سرعان ما سينكشف علي ارض الواقع، اما في شكل انهيار الجنيه وإما المجاعة، وهما امران كلاهما اسوأ من الاخر، وكان الحل اما فك الارتباط بين الجنيه والدولار وتغير الغطاء النقدي الي ذهب وبما يحفظ للجنيه قيمته، او ضخ نصف ودائع البنوك في شكل قروض انتاجية للمواطنين مما يخلق رخاء وفرص عمل وسلع تمتص اي اثار تضخمية ناتجة من ضخ اموال جديدة لزيادة الرواتب من خلال السلع التي كانت سوف تنتج وتمتص السيولة الزائدة في الاسواق، وطبيعي ان ضخ القروض يستتبعه زيادة الودائع ، حيث انها قاعدة اساسية فدائما ما تجذب القروض مدخرات اخري من خارج البنوك وبما يسهم في تلافي الاثار التضخمية المتوقعة، لكن من منهم يسمع هتاف الصامتين ومن منهم يستطيع فك طلاسم لغة الصمت لشعب معمي بين استار ومحظورات السياسة و التعتيم و انعدام الشفافية وغياب حرية الرأي والمشاركة؟ حكومة تري ان الشفافية هو تحويل شعبها الي شعب شفاف لاتراه.?
فيما أكدت مؤسسة فيتش العالمية ان الاقتصاد المصري أثبت قدرته علي مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل الإصلاحات التي ساعدت علي تشجيع الاستثمار وتعدد مصادر النمو الاقتصادي منوهة إلي أن المؤشرات الخارجية القوية للاقتصاد المصري تعد عاملا آخر مساندا للتصنيف الائتماني الممنوح لمصر.
كما أكدت مؤسسة ستاندرد اند بورز الدولية ان التصنيف الائتماني السيادي لمصر يعكس الالتزام القوي للحكومة المصرية بالإصلاح الاقتصادي والمالي ، وصلابة القطاع المصرفي المصري الذي تمكن من مواجهة الأزمة المالية الاخيرة فضلا عما يعكسه ذلك من تحسن السياسة النقدية لمصر والتي سمحت بمزيد من المرونة في إدارة سياسة أسعار الصرف.
و تناقلت وكالات الانباء تقرير البنك الدولي الذي ذكر ان الاقتصاد المصري هو ثالث أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي المحقق في عام 2009 والذي بلغ 188.3 مليار دولار، ووضع اقتصاد مصر في المركز 42 علي مستوي العالم.
و المعروف ان الازمة العالمية جعلت معدل نمو الاقتصاد المصري يتراجع بنسبة 2.5% فيما ترنحت اقتصاديات معظم دول العالم في دائرة الركود . مما جعل البعض يشيد بصلابة الاقتصاد المصري تجاه الازمات مثلما صرحت الدكتورة هبة الصيرفي رئيس قطاع البحوث والتطوير بالبورصة المصرية لأنباء اسكندرية المصورة ? في حديث سابق بخصوص ازمة اليونان ? ان الاسس التي بني عليها الاقتصاد المصري هي اسس قوية وليس من السهولة ان تتأثر مما يجعل الاقتصاد المصري بعيدا عن ازمة اليونان.
يذكر ان د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قدم تقريرا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي تضمن تحقيق معدل نمو في
الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2009 / 2010 يصل إلي 5.3 % مقارنة بمعدل 4.7 % خلال العام المالي السابق.
واشار التقرير إلي أن جميع قطاعات النشاط الاقتصادي أسهمت في عودة معدلات النمو إلي التصاعد في العام المالي 2009 / 2010 حيث حقق قطاع التشييد والبناء 13.2 % وقطاع النقل والتخزين معدل نمو6.8%.
فيما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة معدل نمو 6.1%، قطاع الاتصالات والمعلومات معدل نمو 12% وقطاع المرافق العامة معدل نمو 64%.
وارتفع حجم الاستثمارات الكلية إلي98.5 مليار جنيه، كما استردت القطاعات التصديرية لعافيتها بعد تجاوز تداعيات الأزمة العالمية حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو 53% وقطاع السياحة حقق معدل نمو 12% والسياحة مصدر حيوي للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر إلي جانب عائدات قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات المغتربين.
وأوضحت الحكومة ان حجم اجور العاملين في القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 40 % من حجم قوة العمل بمصر زادت من 86 مليار جنيه الي حوالي 96 مليار جنيه في موازنة العام الجاري .
واشارت الحكومة إلي انها نجحت في كبح جماح التضخم بشكل كبير اذ واصل تراجعه طوال الفترة الماضية ليبلغ في شهر مايو الماضي الي 9.9 بالمئة ليقترب من المستهدف الحكومي وهو ما يتراوح بين 7% و8%، كما زادت قيمة الناتج المحلي الاجمالي الي 861 مليار جنيه خلال العام الجاري بنسبة 13% مما ادي الي ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي الي 13.1 ألف جنيه.
بالاضافة إلي استقرار معدل البطالة عند 9.4% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي نتيجة انحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري.
ومن جانب اخر فمن البديهي ان تنعكس هذه التصريحات علي الفرد العادي بالايجاب حسبما ورد في تقرير الحكومة. ولكن البعض لا يزال يعاني من غلاء الاسعار وقلة الدخل وكأن شيئا لم يتغير، وهنا يبقي السؤال لماذا لم يشعر الفرد بتلك التغييرات ؟
وعلي صعيد متصل أظهر استطلاع صدر مؤخراً عن الاقتصاد المصري خلال العام المقبل2011 يقول إن من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا مطردا خلال العامين المقبلين 2011 / 2012 بفضل زيادة الاستثمارات الخاصة لكن النمو سيكون أقل مما توقعه مسئولون بالحكومة. وتوقع 12 خبيرا اقتصاديا في المسح نمو الناتج المحلي الاجمالي في أكثر الدول العربية سكانا 5.4 بالمئة في المتوسط في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2011 .
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بوتيرة أسرع من اقتصادات جميع دول الخليج العربية عدا قطر.
وفيما يتعلق بالسنة المالية التالية أظهرت توقعات 13 اقتصاديا أن الاقتصاد سينمو 5.5 بالمئة في تلك السنة مدعوما بنمو الاستثمارات الخاصة وتحسن عائدات السياحة وقناة السويس.
وقال محمد رحمي الخبير الاقتصادي لدي بلتون فايننشال "نتوقع نموا مطردا للغاية في الاساس بفضل الطلب المحلي والاستهلاك الخاص الي جانب نمو الاستثمارات الخاصة".
وأضاف "هناك تحسن تدريجي ايضا في القطاعات الخارجية مثل ايرادات قناة السويس والسياحة والصادرات غير النفطية".
وجاءت توقعات المحللين أقل كثيرا من معدلات النمو السنوي للاقتصاد المصري قبل اندلاع الازمة المالية العالمية والتي تجاوزت سبعة بالمئة كما أنها أقل من معدل ستة بالمئة الذي قال خبراء اقتصاد ان من الضروري أن تحافظ عليه مصر لتوفير فرص عمل.
وخفضت مصر رقم نمو الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو 2010 الي 5.1 بالمئة من معدل 5.3 بالمئة الذي اعلن في وقت سابق.
وتوقع الاستطلاع أن تتسارع وتيرة التضخم الي 11.4 بالمئة في المتوسط في 2010-2011 قبل أن تتباطأ الي عشرة بالمئة في السنة التي تليها.
وتوافقت مع هذا الاستطلاع تقارير بحثية متخصصة مع توقعات حكومية حول أداء جيد للاقتصاد المصري في العام الجديد 2011 مرتكزا علي توقعات بتدفقات استثمارية قوية من الخليج ونمو قطاعي السياحة والتصدير وانتعاش كبير في الطلب المحلي وذلك علي الرغم من عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الاقتصاد العالمي.
واعتمد تقرير مطول لبنك الاستثمار المصري سي آي كابيتال في نظرته المتفائلة للاقتصاد المصري علي زيادة الطلب الهائل لسكان مصر (80 مليون نسمة) والذي ساهم بقدر كبير في إيجابية الاقتصاد عام 2010، إلا أنه حذر من زيادة الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار السلع بخلاف زيادة العجز المالي وارتفاع الدين المحلي، وزيادة معدلات البطالة، والتي اعتبرها من المشكلات الرئيسية التي سيواجهها الاقتصاد المصري في العام الجديد.
وقال: سي آي كابيتال إن برنامج الحكومة المصرية لإقراض الموظفين (6.2 مليون موظف) سيدعم زيادة الطلب الداخلي وخطط الحكومة نحو توسيع نشاط التجارة الداخلية، مشيرا في هذا الصدد إلي الدعم الحكومي للإنفاق الخاص الذي بلغ 20 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) كقروض ممنوحة لموظفي الحكومة بواسطة البنوك، مبينا أن الإنفاق الخاص المصري يشكل أكثر من 70% من الاقتصاد كما يؤثر بشكل كبير علي الأداء الاقتصادي إذ ارتفع بنسبة 5.1% العام المالي الماضي. وأعلنت الحكومة عن إجراءات غير نمطية لتحفيز الاقتصاد وغير ممولة من خزانة الدولة منها تقديم قروض ميسرة وبأسعار فائدة مميزة للموظفين بالحكومة من خلال إطار تنسيقي مع البنوك تديره وزارة المالية.