«جودت الملط» فى بيان ال«70 دقيقة» أمام البرلمان: الحكومة فشلت فى حل الأزمات.. وخالفت القانون.. وأضرت بالمواطن

بروح القاضى جاء بيان المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أداء الحكومة أمام البرلمان، فلم تكن ملاحظاته سلبية فحسب بل جاء بعضها إيجابيا، فتغيرت صورة المواجهة الكلاسيكية السنوية فصارت أشبه بهدنة مؤقتة لكنها حملت حقائق لا تمكنك لغة الكلام من وصفها، فمن الارتفاع غير المبرر للأسعار إلى زيادة عدد الفقراء، ومن شيوع ظاهرة الاحتكار إلى تخلف التعليم،
ومن فشل الحكومة فى إدارة الأزمات إلى إقامة مشروعات صاحبتها أخطاء وعيوب جسيمة، أرقام لم تعكس - كما قال الملط - تغيرا فى مستوى حياة المصريين، وفى 70 دقيقة سبقها المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بساعة ونصف الساعة من الدفاع عن أداء الحكومة، لخص الملط فى 21 صفحة أداء حكومة نظيف على مدار عام، وسرد معلومات وبيانات كانت بمثابة سياط وتقويم لنظيف ووزرائه.
مواجهة أمس انتهت بلا تشويق أو إثارة، فقد خلت من سيناريو الأعوام الفائتة، رغم مناوشات عز على مدار الشهور الماضية.
نبدأ بيان المستشار جودت الملط من حيث انتهى، فقد أورد فى ختام بيانه خمس حقائق كان أبرزها ما ذكره نصاً:
الحقيقة الأولى لقد مرت بالأجهزة الحكومية أزمات وكوارث وحوادث عديدة، كانت نتيجة طبيعية لضعف المسؤولية التضامنية بين الجهات المسؤولى عن إدارة الأزمة، وغياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية والمحليات، والقصور والتراخى من قبل بعض الجهات التنفيذية. لقد فشل بعض المسؤولين فى معالجة العديد من الأزمات، وتركوا الأزمات تتفاقم رغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، بل إن بعض المسؤولين يساهمون فى صنع الأزمات، فلا يجد الناس أمامهم إلا السيد رئيس الجمهورية يرفعون إليه شكاواهم.
إن الحكومة مطالبة بتطوير قدراتها على الاكتشاف المبكر للأزمات. لابد أن تعمل الحكومة كجهاز متضامن متكامل قادر على الحركة السريعة.
إن الإدارة فى مصر تعانى من أمراض مزمنة. إن الرئيس مبارك لم يجد مفرا من التدخل المباشر، لمواجهة سلسلة من الأخطاء، فى عمل عشرات الأجهزة الحكومية.
الحقيقة الثانية: إن المتأمل فى أمورنا الداخلية والخارجية، يبدو له بوضوح انحياز السيد رئيس الجمهورية دوما إلى البسطاء والفقراء، واهتمامه بأحوال غير القادرين ومحدودى الدخل، وسعيه إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، ومساهماته الخارجية التى تنعكس بالخير على أوضاعنا الداخلية، منحازا لهموم وآمال الشعب المصرى مطالبا بتحقيق العدالة فى توزيع عوائد التنمية مستهدفاً صالح مصر فى المقام الأول.
وفى الحقيقة الثالثة قال وفى مجال بيان الملاحظات والسلبيات: لا يجوز الخلط بين الدولة والحكومة، فالدولة باقية، والحكومات متعاقبة.
كما لا يجوز الخلط بين الحزب والحكومة، فالحزب يرسم السياسات العامة، والحكومة تقوم بالتنفيذ، وليس بالضرورة أن يكون التنفيذ مطابقا لسياسات الحزب.
واعتبر أن الحقيقة الرابعة هى أن جهاز المحاسبات، بنص الدستور والقانون، هو عين السلطة التشريعية فى إعمال رقابتها الدستورية على النشاط الاقتصادى والمالى للدولة بجميع وحداتها وهيئاتها.
أما الحقيقة الخامسة فجاءت عن مجال تواصل الحكومة مع جهاز المحاسبات، وقال فيها: نجد على رأس الأجهزة الحكومية القوات المسلحة، كمثال للالتزام والانضباط. ويأتى فى المقدمة جهاز الشرطة الذى يستجيب دوما لملاحظات وتوصيات الجهاز.
وفى مقدمة البيان استهل الملط ملاحظاته قائلاً: «حكومة الدكتور أحمد نظيف حققت تحسنا ملحوظا فى العديد من المجالات خلال السنوات الماضية، ورغم الإيجابيات هناك سلبيات وملاحظات عديدة صاحبت أنشطة الحكومة. وذكر أن بيانه سيقتصر على 38 ملاحظة، مشيراً إلى تقارير الجهاز التى ترد إلى البرلمان وعددها 180 تقريرا تقع فيما يزيد على 25 صفحة.
وبدأ الملط ملاحظاته قائلاً: وفى وسط هذه الأزمة الاقتصادية العالمية بلغ معدل النمو الاقتصادى فى مصر عام 2008 /2009، نحو 4.7٪، مقابل 7.2٪ عام 2007/2008، و7.1٪ عام 2006/2007، وباستبعاد معدل الزيادة فى عدد السكان بالداخل البالغ 2.2٪ عام 2008/2009، و2.1٪ عام 2007/2008 «طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء»، يبلغ صافى معدل النمو الاقتصادى 2.5٪، مقابل 5.1٪ لكل عام على الترتيب.
والجدير بالذكر أن الخطة الخمسية السادسة «2007/2008 - 2011-2012» استهدفت معدلا للنمو الاقتصادى قدره 8٪ سنويا فى المتوسط.
ونسجل فى هذا الخصوص أن تحقيق الاقتصاد المصرى لهذه النسبة من النمو، فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بالمقارنة بنسب النمو الاقتصادى فى دول العالم، يدل على قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على الحد من الآثار الاقتصادية للأزمة العالمية.
وقد جاء بتقرير البنك الدولى أن الأداء الاقتصادى الكلى فى مصر لم يؤد إلى تحسن فى مستوى معيشة الفقراء، فقد ارتفعت نسبة الفقراء المصريين بالنسبة لإجمالى السكان إلى 23.4٪ عام 2008 / 2009 مقابل 20٪ عام 2007.
ويلاحظ أن الفقر فى مصر ظاهرة ريفية، حيث يمثل فقراء الريف أكثر من 77٪ من جملة الفقراء فى مصر «طبقا للتقرير الصادر عن وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولى فى منتصف عام 2007».
كما تؤكد خريطة الفقر فى مصر أن الفقر يتركز بشدة فى محافظات الصعيد حيث يتركز «794» قرية من أفقر ألف قرية فى محافظات كل من المنيا وسوهاج وأسيوط.
وقد جاء ترتيب مصر رقم «123» من «182» دولة تضمنها دليل التنمية البشرية لعام 2009، كما جاء ترتيبها فى دليل الفقر البشرى رقم «82» ضمن «135» دولة تضمنها التقرير لعام 2009.
وأكد الملط استمرار زيادة الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية، مشيراً إلى أن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2008/2009، أسفرت عن عجز بلغ نحو 89.9 مليار جنيه.
وباستقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة يتضح زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات الفعلية عاما بعد عام، وعلى سبيل المثال فقد كان الفرق فى السنة المالية 2000/2001 نحو 34.2 مليار جنيه، فأصبح 61.4 مليار جنيه فى السنة المالية 2004/2005، ثم أصبح 89.9 مليار جنيه فى السنة المالية 2008/2009 وذلك بالرغم من إضافة نحو 24.3 مليار جنيه للباب الثالث «إيرادات أخرى» قيمة الفائض الاكتوارى من صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة «8» من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وقرار مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى 29/9/2008.
وانتقد الملط تأجيل سداد بعض الأعباء المالية، التى تخص السنة المالية 2008/2009 رغم توافر مقومات صرفها خلال تلك السنة، بغرض تخفيض العجز فى الموازنة، الأمر الذى يلقى بمزيد من العبء على الموازنات المالية التالية، متمثلا فى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد هذه الأعباء، كما أنه يؤدى إلى تداخل حسابات السنوات المالية.
وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من تلك الأعباء نحو 3.3 مليار جنيه، تأجل سدادها.
وتحدث الملط عن استقرار متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى بالنسبة للجنيه المصرى، عند 552 قرشاً و551 قرشاً للدولار، بين عامى المقارنة على الترتيب.
لافتاً إلى تراجع صافى رصيد الاحتياطى النقدى الدولى لدى البنك المركزى المصرى إلى 31.3 مليار دولار فى 30/6/2009، مقابل 34.6 مليار دولا رفى 30/6/2008.
أما عن المديونية الخارجية لمصر فقال الملط:
طبقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، انخفض إجمالى رصيد المديونية الخارجية لمصر إلى 31.5 مليار دولار فى 30/6/2009 «ما يعادل 176 مليار جنيه»، مقابل 33.9 مليار دولار فى 30/6/2008 «ما يعادل 180.4 مليار جنيه»، بانخفاض نحو 2.4 مليار دولار على التفصيل الآتى عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2009.
وبلغ الدين الخارجى الحكومى نحو 25.5 مليار دولار ما يعادل 143.1 مليار جنيه بنسبة 81٪ من الإجمالى.
وقد كان لجهود القيادة السياسية الحكيمة، دور كبير بارز فى تخفيض ديون مصر المستحقة للدول الدائنة أعضاء نادى باريس، بواقع 50٪ من صافى قيمتها وإعادة جدولة الجزء المتبقى من الديون بشروط ميسرة، فضلا عن إلغاء ديون مستحقة لبعض الدول العربية بلغت قيمتها نحو 6.2 مليار دولار.
مازالت المديونية الخارجية لمصر فى الحدود الآمنة، وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وذكر الملط عن الدين العام الداخلى أنه طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، وبنك الاستثمار القومى، بلغ صافى رصيد الدين العام الداخلى فى 30/6/2009 «765.5 مليار جنيه» بنسبة 73.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى بلغت قيمته 1038.6 مليار جنيه مقوما بأسعار السوق الجارية مقابل 667.2 مليار جنيه فى 30/6/2008 بنسبة 74.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى «895.5 مليار جنيه».
وإذا كانت نسبة صافى رصيد الدين العام الداخلى قد انخفضت من 74.5٪ إلى 73.7٪ إلا أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة، وهى من أعلى النسب بين غالبية الدول العربية والأجنبية.
فطبقا للتقرير الاقتصادى العربى الموحد عن عام 2008 الصادر عن صندوق النقد العربى فى ديسمبر 2009 بلغت هذه النسبة فى الأردن 38.2٪، وموريتانيا 22.3٪، وسوريا 17٪، والجزائر 6.7٪، واليمن 6.6٪.
وبلغ متوسط نصيب الفرد فى الداخل والخارجة من صافى رصيد الدين العام الداخلى نحو 9572.7 جنيها عام 2008/2009 مقابل 8516.7 جنيه عام 2007/2008، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد فى الداخل فقط من صافى رصيد الدين العام الداخلى 10063.7 جنيه عام 2008/2009 مقابل 8963 جنيها عام 2007/2008.
وتعتبر نسبة الدين العام بشقيه المحلى والخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى، من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة للحكم على مدى سلامة مستوى الدين العام، وهو المعيار المستمد من معاهدة ماستريخت كشرط لدخول الكتلة النقدية للاتحاد الأوروبى، وفقا لذلك المعيار يجب ألا تتجاوز تلك النسبة 60٪ حتى يمكن القول بأن الدين العام يتحرك فى حدود آمنة، وقد بلغت هذه النسبة لدينا فى 30/6/2009 «90.7٪».
وبلغ متوسط نصيب الفرد فى الداخل والخارج من إجمالى أعباء الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى نحو 872.5 جنيه عام 2008/2009، مقابل 748.2 جنيه عام 2007/2008 بينما بلغ متوسط نصيب الفرد فى الداخل من إجمالى عبء خدمة الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى 917.4 جنيهاعام 2008/2009، مقابل 787.4 جنيه عام 2007/2008.
وفيما يخص ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى السلعى «الصادرات السلعية - الواردات السلعية» قال الملط:
استمرار ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى «السلعى» لمصر عام 2008/2009 بالمقارنة بالسنوات السابقة، والذى يعتبر المؤشر الحقيقى على القدرات الإنتاجية الحقيقية للدولة ومدى قدرتها الذاتية على استيفاء احتياجاتها السلعية، فقد بلغت قيمة هذا العجز نحو 25.2 مليار دولار عام 2008/2009 مقابل نحو 23.4 مليار دولار عام 2007/2008، بزيادة قيمتها نحو 1.8 مليار دولار بنسبة 7.7٪.
وتحدث عن ارتفاع معدل التضخم وذكر أنه طبقاً لبيانات الجهاز المركرى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بحضر الجمهورية، على النحو التالى:
4.2٪ عام 2005/2006
10.9٪ عام 2006/2007
11.7٪ عام 2007/2008
16.2٪ عام 2008/2009
ولفت البيان إلى تأخر ترتيب مصر فى بعض المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار.
ومن أهم هذه المؤشرات مؤشر سهولة أداء الأعمال حيث احتلت مصر الترتيب رقم 106 من بين 183 دولة على مستوى العالم، والترتيب العاشر من بين 19 دولة عربية شملها المؤشر.
نشير فى هذا الصدد إلى تقوم الترتيب العالمى لبعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية التى احتلت الترتيب رقم 13 والبحرين الترتيب رقم 20 ودولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب رقم 33.
كما جاء ترتيب مصر فى مؤشر الشفافية والنزاهة رقم 111، من بين 180 دولة شملها التقرير عام 2009، وعلى مستوى الدول العربية جاء ترتيب مصر العاشر من 20 دولة شملها التقرير.
ونشير فى هذا الصدد إلى تقدم الترتيب العالمى لبعض الدول العربية مثل قطر الترتيب رقم 22، ودولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب رقم 30، وسلطنة عمان الترتيب رقم 39.
وأكد الملط استمرار المآخذ والمخالفات التى شابت تنفيذ بعض المشروعات العامة، وقال نصاً: وجود سلبيات عديدة فى عدد لا يستهان به من المشروعات صغيرها وكبيرها، سواء على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو بعض المشروعات الممولة من القروض والمنح.
ومن أهم هذه السلبيات ما يلى:
1 استمرار ظاهرة عدم كفاية، وعدم دقة، وعدم سلامة الدراسات الأولية.
2 عدم جدية بعض المستثمرين مصريين وغير مصريين.
3 عدم استفادة الناتج القومى من بعض الزراعات القائمة لصالح المستثمرين غير المصريين، واستنزاف مياه الخزانات الجوفية لصالح تلك الزراعات.
4 تأخر تنفيذ بعض أو معظم الأعمال فى بعض المشروعات لعدة سنوات، وصلت فى بعضها إلى ما يزيد على «16» عاماً.
5 إقامة مشروعات لم تحقق الهدف منها.
6 إقامة مشروعات صاحبتها أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية وفنية وبيئية ومجتمعية وأضرار بصحة المواطنين والبيئة والمجتمع.
وتظهر هذه السلبيات بصورة أو بأخرى فى العديد من المشروعات، نذكر منها على سبيل المثال:
مشروع فوسفات الوادى الجديد «أبوطرطور» مشروع شركة سيناء للفحم «تحت التصفية» مشروع إنشاء ترعة الصف المشروع القومى للصرف المغطى مشروع شرق العوينات مشروع إحلال وتطوير محطات الرى والصرف مشروع درب الأربعين بمحافظة الوادى الجديد مشروع إنشاء قنطرة فم وهويس الرياح التوفيقى مشروع وادى الصعايدة بمحافظة أسوان مشروع وادى النقرة مشروع شرق السويس مشروع غرب السويس المشروعات الكبرى المقامة على نهر النيل وفرعيه مشروع شمال بحر وهبى بمحافظة الفيوم مشروع الحسينية بمحافظة الشرقية مشروع قوته في محافظة الفيوم مشروع شمال مطوبس بمحافظة كفر الشيخ مشروع استصلاح مساحة «42» ألف فدان بمنطقة الحمام والضبعة والعلمين بالساحل الشمالى الغربى، والمشروعات الزراعية التابعة للهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بمحافظة أسوان.
مشروع توسعات صرف صحى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مشروع الصرف الصحى برفح بمحافظة شمال سيناء مشروع طريق القسيمة/ الكونتلا/ رأس النقب بطول 150 كيلو مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصناعى بعتاقة بمحافظة السويس.
وينطبق ما تقدم بصورة أو بأخرى على بعض المشروعات القومية الكبرى «توشكى تنمية شمال سيناء». إن هذا القول تكرر فى بيانات رئيس الجهاز على مدى عشر سنوات.
وعن ارتفاع أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات، ذكر الملط أنه:
طبقاً للنشرات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات لإجمالى الجمهورية عام 2008/2009 بنسبة 17٪ فى المتوسط عن العام السابق.
إن الحكومة لم تنجح فى السيطرة على الأسعار فى السوق المصرية سواء أسعار مواد البناء أو الأسمدة أو أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات.
وخصص الملط فى بيانه بنداً عن الإغراق والاحتكار أوضح فيه:
تفشى ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر وانتشار تجارة الرصيف والسلع المغشوشة والمقلدة، وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع، والزيادة غير المبررة فى الأسعار، واتجاه البعض إلى سياسة تعطيش السوق.
وفى مجال الصحة قال الملط:
بلغ عدد المصريين المصابين بفيروس c النشط حسب تحليل R.N.A نحو 7.5 مليون مواطن بنسبة 9.8٪ على مستوى الجمهورية «طبقاً للمسح الشامل الذى قامت به وزارة الصحة وأعلنت نتائجه فى أبريل 2009».
وأسفرت الدراسات الميدانية التى قام الجهاز بإجرائها عام 2008/2009 على بعض المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الحميات ومستشفيات الصدر ومستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن العديد من الملاحظات التى تشير إلى عدم كفاية إجراءات السلامة البيئية والمهنية والإكلينيكية والطوارئ والأمن الصناعى لبعض المستشفيات وعدم الالتزام بتقديم الخدمة الطبية لبعض المرضى بالأقسام الداخلية والوحدات التابعة لها طبقاً لوثيقة حقوق المريض مما يفقده الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.
وفى مجال البيئة ذكر نصاً:
تركز أكبر عدد من مداخن الأسمنت بمنطقة حلوان عام 2008، حيث بلغ عددها «32» مدخنة بنسبة 45٪ من إجمالى مداخن مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية البالغ عددها «71» مدخنة، مما يشير إلى كم التلوث الواقع بهذه المنطقة المكتظة بالسكان.
وجود العديد من بؤر التلوث على مستوى المحافظات، نتيجة صرف السيب النهائى لمحطات الصرف الصحى على المصبات العمومية.
تعدد مصادر التلوث بالمياه وما يتبع ذلك من تأثير سلبى على صحة المواطنين وعلى كل من البيئة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
بلغ عدد العينات غير المطابقة التى تم أخذها من مصادر مآخذ عمليات مياه الشرب «873» عينة، بنسبة 29.5٪ من إجمالى العينات البالغ عددها «2959» عينة عام 2008/2009.
ومن أهم السلبيات بالنسبة للتعليم العام والتعليم الفنى الحكومى التى رصدها البيان:
غياب العلاقة بين التقدم العلمى والتكنولوجى وبين المحتوى الدراسى للمنهج، وارتكاز التدريس على الحفظ والتلقين، وسوء حالة العديد من المبانى المدرسية، ونقص الإمكانات المادية والفنية المتاحة، ووجود عجز فى أعداد الحجرات المدرسية، وارتفاع كثافة الفصول، وتعدد الفترات الدراسية، ووجود عجز فى أعداد مدرسى بعض المواد، وارتفاع نسبة الجهاز الإدارى مقارنة بالعاملين بالتدريس.
الخلاصة: ليس لدينا تعليم حكومى متميز، وليس لدينا تعليم تنافسى.
وعن سلبيات التعليم الجامعى والبحث العلمى، قال الملط:
تخلف النظام التعليمى الجامعى، وعدم قدرته على الأخذ بمستحدثات العلم والمعرفة، ومعاناة الجامعات من مشكلة الأعداد الكبيرة من الطلاب، وعدم كفاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمقارنة بعدد الطلاب المقيدين بالجامعات.
وفى مجال البحث العلمى: عدم وجود خطة استراتيجية قومية للبحث العلمى والتكنولوجيا تعتمد على هدف واضح يراد تحقيقه.
وفى مجال الأمية وخدمات الصرف الصحى والمناطق العشوائية، أورد البيان أنه بلغ عدد الأميين طبقاً للتعداد العام للسكان لعام 2006 «الذى أعلنت نتائجه النهائية فى مايو 2008» نحو «17» مليون نسمة، بنسبة أمية 29.6٪ من عدد المصريين فى الفئة العمرية «10» سنوات فأكثر، منهم ذكور أميون بنسبة 22.3٪، وإناث أميات بنسبة 37.3٪.
وبلغ إجمالى عدد السكان المحرومين من خدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية نحو 34.5 مليون نسمة، بنسبة 47.7٪ من إجمالى التعداد العام للسكان عام 2006 البالغ نحو 72.4 مليون نسمة.
فى حين بلغ عدد سكان المناطق العشوائية نحو 12.2 مليون نسمة يمثلون نحو 16.8٪ من إجمالى التعداد العام للسكان، وكان من أبرز المشاكل التى تواجه العشوائيات: تدهور البيئة الحضرية، وانتشار الأمية والبطالة، وارتفاع الكثافة السكانية ونقص الخدمات التعليمية والصحية وتلوث المياه والهواء.