تحسن أداء المعاملات مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو - مارس من السنة المالية 2010/2009 مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق، حيث أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات قدره 3.1 مليار دولار «مقابل عجز كلي قدره 2.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة»، وقد انعكس هذا الفائض بذات القدر علي زيادة الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي المصري، حيث تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 24% ليبلغ نحو 2.6 مليار دولار «مقابل 3.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة التي شهدت تفاقم الأزمة المالية العالمية»،بينما حقق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار «مقابل نحو 0.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة». انخفض العجز في الميزان التجاري ليسجل 18.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو - مارس 2010/2009 مقابل 19.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وذلك محصلة لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.9% لتبلغ 17 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 8.4% لتبلغ 35.5 مليار دولار، حيث يرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية إلي انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 17.9%، والصادرات غير البترولية بمعدل 7%، ويرجع انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية إلي انخفاض الواردات البترولية بمعدل 41%، والواردات غير البترولية بمعدل 2.9%. وتراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 9% ليبلغ نحو 8.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو - مارس 2010/2009 «مقابل نحو 9.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة»، نتيجة لتراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 61.4% «لانخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج، وكذا دخل الاستثمارات المالية» لتبلغ 661.5 مليون دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، كما انخفضت متحصلات النقل بمعدل 10.2% لتراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 8.4% إلي نحو 3.4 مليار دولار «مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة»، وفي المقابل ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 10.1% خلال الفترة محل العرض لتسجل 8.7 مليار دولار «مقابل 7.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة»، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 10.1% لتصل إلي 102.6 مليون ليلة مقابل 93.3 مليون ليلة.
