البنك المركزي‏:‏ 3.1‏ مليار دولار ارتفاع في فائض

ميزان المدفوعات خلال‏9‏ أشهر من السنة المالية الحالية

كشف تقرير صدر عن البنك المركزي المصري عن تحسن اداء المعاملات مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتي مارس من السنة المالية‏2010/2009‏ مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق حيث تحقق فائض كلي بميزان المدفوعات قدره‏3.1‏ مليار دولار مقابل عجز كلي قدره‏23‏ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق‏.‏
وأوضح التقرير‏,‏ الذي صدر أمس‏,‏ ان هذا الفائض انعكس علي زيادة الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري‏,‏ حيث تراجع العجز في ميزان المعاملات التجارية بمعدل‏24%‏ ليبلغ نحو‏2.6‏ مليار دولار مقابل‏3.4‏ مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة والتي شهدت تفاقم الأزمة المالية بينما حقق الحساب الرأسمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو‏5.2‏ مليار دولار مقابل‏700‏ مليون دولار خلال الفترة المقبلة‏.‏
وأشار التقرير إلي ان العجز في الميزان التجاري انخفض ليسجل‏18.5‏ مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتي مارس‏2010/2009‏ مقابل‏19.5‏ مليار دولار خلال السنة نفسها من السنة المالية السابقة وذلك محصلة لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل‏11.9%‏ لتبلغ‏17‏ مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل‏8.4%‏ لتبلغ‏35.5‏ مليار دولار‏.‏
ويرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية إلي انخفاض الصادرات البترولية بمعدل‏17.9%‏ والصادرات غير البترولية بمعدل‏7%,‏ ويرجع انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية إلي انخفاض الواردات البترولية بمعدل‏41%‏ والواردات غير البترولية بمعدل‏2.9%.‏
وذكر التقرير ان فائض الميزان الخدمي تراجع بمعدل‏9%‏ ليبلغ نحو‏88‏ مليار دولار خلال الفترة من يونيو وحتي مارس‏2010/2009‏ مقابل‏9.6‏ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق‏..‏وذلك نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل‏61.4%‏ وذلك لانخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج وانخفاض دخل الاستثمارات المالية لتصل تلك المتحصلات إلي‏661.5‏ مليون دولار مقابل نحو‏1.7‏ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق‏.‏
في المقابل‏,‏ ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل‏10.1%‏ لتسجل‏8.7‏ مليار دولار مقابل‏7.9‏ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق وذلك نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل‏10.1%‏ لتصل إلي‏102.6‏ مليون ليلة مقابل‏93.3‏ مليون ليلة‏.‏
اما صافي التحويلات دون مقابل فقد سجل ارتفاعا بمعدل‏11.3%‏ ليبلغ نحو‏7.2‏ مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل‏7.3%‏ وأهمها تحويلات المصريين العاملين لتصل إلي‏6.3‏ مليار دولار مقابل‏5.9‏ مليار دولار في الفترة المقابلة وكذلك ارتفاع التحويلات الرسمية نتيجة تزايد المنح والهبات النقدية إلي الحكومة المصرية‏.‏
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو وحتي مارس من السنة المالية‏2010/2009‏ تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو‏7.1‏ مليار دولار تتضمن نحو‏6.1‏ مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية‏.‏
وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفقات للداخل بلغ نحو‏4.3‏ مليار دولار مقابل نحو‏5.2‏ مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ‏17.3%‏ حيث سجل صافي الاستثمارات الواردة تأسيس شركات او زيادة رءوس أموالها‏1.2‏ مليار دولار مقابل ملياري دولار في الفترة نفسها‏..‏ بينما استقر صافي استثمارات قطاع البترول عند نفس مستوي الفترة المقابلة مسجلا‏2.8‏ مليار دولار‏.‏