كشف تقرير صدر عن البنك المركزي المصري عن تحسن اداء المعاملات مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتي مارس من السنة المالية2010/2009 مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق حيث تحقق فائض كلي بميزان المدفوعات قدره3.1 مليار دولار مقابل عجز كلي قدره23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأوضح التقرير, الذي صدر أمس, ان هذا الفائض انعكس علي زيادة الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري, حيث تراجع العجز في ميزان المعاملات التجارية بمعدل24% ليبلغ نحو2.6 مليار دولار مقابل3.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة والتي شهدت تفاقم الأزمة المالية بينما حقق الحساب الرأسمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو5.2 مليار دولار مقابل700 مليون دولار خلال الفترة المقبلة. وأشار التقرير إلي ان العجز في الميزان التجاري انخفض ليسجل18.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتي مارس2010/2009 مقابل19.5 مليار دولار خلال السنة نفسها من السنة المالية السابقة وذلك محصلة لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل11.9% لتبلغ17 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل8.4% لتبلغ35.5 مليار دولار. ويرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية إلي انخفاض الصادرات البترولية بمعدل17.9% والصادرات غير البترولية بمعدل7%, ويرجع انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية إلي انخفاض الواردات البترولية بمعدل41% والواردات غير البترولية بمعدل2.9%. وذكر التقرير ان فائض الميزان الخدمي تراجع بمعدل9% ليبلغ نحو88 مليار دولار خلال الفترة من يونيو وحتي مارس2010/2009 مقابل9.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق..وذلك نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل61.4% وذلك لانخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج وانخفاض دخل الاستثمارات المالية لتصل تلك المتحصلات إلي661.5 مليون دولار مقابل نحو1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. في المقابل, ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل10.1% لتسجل8.7 مليار دولار مقابل7.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق وذلك نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل10.1% لتصل إلي102.6 مليون ليلة مقابل93.3 مليون ليلة. اما صافي التحويلات دون مقابل فقد سجل ارتفاعا بمعدل11.3% ليبلغ نحو7.2 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل7.3% وأهمها تحويلات المصريين العاملين لتصل إلي6.3 مليار دولار مقابل5.9 مليار دولار في الفترة المقابلة وكذلك ارتفاع التحويلات الرسمية نتيجة تزايد المنح والهبات النقدية إلي الحكومة المصرية. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو وحتي مارس من السنة المالية2010/2009 تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو7.1 مليار دولار تتضمن نحو6.1 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية. وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفقات للداخل بلغ نحو4.3 مليار دولار مقابل نحو5.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ17.3% حيث سجل صافي الاستثمارات الواردة تأسيس شركات او زيادة رءوس أموالها1.2 مليار دولار مقابل ملياري دولار في الفترة نفسها.. بينما استقر صافي استثمارات قطاع البترول عند نفس مستوي الفترة المقابلة مسجلا2.8 مليار دولار.
