البنك المركزي: 3.1 مليار دولار فائض المدفوعات خلال 9 شهور

كشف تقرير صدر عن البنك المركزي المصري عن تحسن أداء المعاملات مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2009/2010 مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق حيث تحقق فائض كلى بميزان المدفوعات قدره 1ر3 مليار دولار مقابل عجز كلى قدره 3ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق .
وأوضح التقرير، الذي صدر اليوم، أن هذا الفائض انعكس على زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري؛ حيث تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 24 في المائة ليبلغ نحو 6ر2 مليار دولار مقابل 4ر3 مليار دولار فى الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة والتي شهدت تفاقم الأزمة المالية العالمية بينما حقق الحساب الرأسمالي والمالي صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2ر5 مليار دولار مقابل 700 مليون دولار خلال الفترة المقابلة.
وأشار التقرير إلى أن العجز في الميزان التجاري انخفض ليسجل 5ر18 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2009 /2010 مقابل 5ر19 مليار دولار خلال نفس من السنة المالية السابقة وذلك محصلة لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 9ر11 في المائة لتبلغ 17 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 4ر8 في المائة لتبلغ 5ر35 مليار دولار.
ويرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية إلى انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 9ر17 في المائة والصادرات غير البترولية بمعدل 7 في المائة، ويرجع انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية إلى انخفاض الواردات البترولية بمعدل 41 في المائة والواردات غير البترولية بمعدل 9ر2 في المائة.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري أن فائض الميزان الخدمي تراجع بمعدل 9 في المائة ليبلغ نحو 8ر8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2009 / 2010 مقابل 6ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وذلك نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 4ر61 المائة وذلك لانخفاض الفوائد على الودائع بالخارج وانخفاض دخل الاستثمارات المالية لتصل تلك المتحصلات إلى 5ر661 مليون دولار مقابل نحو 7ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
في المقابل، ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 1ر10 في المائة لتسجل 7ر8 مليار دولار مقابل 9ر7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وذلك نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 1ر10 فى المائة لتصل إلى 6ر102 مليون ليلة مقابل 3ر93 مليون ليلة.
أما صافى التحويلات بدون مقابل فقد سجلت ارتفاعا بمعدل 3ر11 ليبلغ نحو 2ر7 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 3ر7 فى المالية وأهمها تحويلات المصريين العاملين لتصل إلى 3ر6 مليار دولار مقابل 9ر5 مليار دولار فى الفترة المقابلة وكذلك ارتفاع التحويلات الرسمية نتيجة تزايد المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2009 /2010 تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1ر7 مليار دولار تتضمن نحو 1ر6 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية.
وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفقات للداخل بلغ نحو 3ر4 مليار دولار مقابل نحو 2ر5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ 3ر17 في المائة حيث سجل صافى الاستثمارات الواردة تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 2ر1 مليار دولار مقابل ملياري دولار في نفس الفترة بينما استقر صافى استثمارات قطاع البترول عند نفس مستوى الفترة المقابلة مسجلا 8ر2 مليار دولار.