كشف تقرير للبنك المركزي المصري أن المعاملات مع العالم الخارجي خلال التسعة أشهر من العام المالي 9002/0102 أسفرت عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات للبلاد وصل إلي 3.1 مليار دولار مقابل عجز كلي قدره 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأشار التقرير إلي أن هذا الفائض انعكس بذات القدر علي زيادة الاحتياطيات الدولية. وأوضح أن العجز في ميزان المعاملات الجارية تراجع بمعدل 24٪ ليبلغ 2.6 مليار دولار مقابل عجز بلغ 3.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق والذي شهد تفاقم الأزمة المالية العالمية بينما حقق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار مقابل 700 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأكد أن العجز في الميزان التجاري انخفض ليسجل 18.5 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو ومارس 2010 مقابل 19.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق مرجعاً سبب ذلك لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.9٪ لتبلغ 17 مليار دولار والمدفوعات عن الوارادت السلعية بمعدل 8.4٪ لتبلغ 35.3 مليار دولار حيث يرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية الي انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 17.9٪ والصادرات غير البترولية بمعدل 7٪ ويرجع انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية الي انخفاض الواردات البترولية بمعدل 41٪ والواردات غير البترولية بمعدل 2.9٪. وأظهر تقرير البنك المركزي أيضا تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 9 ٪ ليبلغ نحو 8.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو / مارس 9002/0102 مقابل نحو 9.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة وذلك نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 61.4٪ لانخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج، وكذا دخل الاستثمارات المالية ) لتبلغ 661.5 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. كما تراجعت متحصلات النقل بمعدل 10.2٪ لإنخفاض حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 8.4٪ الي نحو 3.4 مليار دولار ( مقابل 3.7 مليار دولارخلال الفترة المقابلة) وفي المقابل ارتفعت الايرادات السياحية بمعدل 10.1 ٪ خلال الفترة محل العرض لتسجل 8.7 مليار دولار ( مقابل 7.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة) لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 10.1 ٪ لتصل الي 102.6 مليون ليلة مقابل 93.3 مليون ليلة. أما صافي التحويلات بدون مقابل فقد سجلت ارتفاعا بمعدل 11.3٪ ليبلغ نحو 7.2 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 7.3٪ أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 6.3 مليار دولار مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار في الفترة المقابلة وارتفاع التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية الي الحكومة المصرية. وقد أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 9002/0102 تحقيق الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 8.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة تتضمن نحو 6.1 مليار دولار استثمارات الاجانب في أذون الخزانة المصرية ( تدفقات للداخل) وحقق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر صافي تدفقات للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ 17.3٪ حيث سجل صافي الاستثمارت الواردة لتاسيس شركات او زيادة رؤوس اموالها 1.2 مليار دولار ( مقابل نحو 2مليار دولار في الفترة المقابلة ) بينما استقر صافي استثمارت قطاع البترول عند نفس مستوي الفترة المقابلة مسجلا 2.8 مليار دولار.
