8.34% تراجعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر

"المركزي" يرصد تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الكلي

كشف البنك المركزي أمس عن حدوث تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال النصف الأول من العام المالي 2009/2010 الذي يغطي الفترة من يوليو وحتي ديسمبر ،2009 وظهر هذا التحسن بشكل قوي في تراجع العجز في الميزان التجاري وحدوث فائض في ميزان المدفوعات.
ورغم هذا التحسن فإن المركزي رصد في المقابل تراجعاً في ايرادات مصر من النقد الأجنبي الناجمة عن قطاعات الاستثمار المباشر ورسوم المرور في قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وبالأرقام رصد المركزي حدوث فائض محلي بميزان المدفوعات في النصف الأول من العام المالي الجاري بقيمة 2.6 مليار دولار مقابل عجز كلي 546.8 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام المالي 2008/،2009 وانعكس هذا الفائض بذات القدر علي زيادة الاحتياطيات الدولية لدي المركزي، وتراجع العجز في ميزان المعاملات الخارجية بمعدل 48.9% ليبلغ 103 مليار دولار مقابل عجز 2.5 مليار دولار في الفترة المناظرة والتي شهدت تفاقم الأزمة المالية العالمية.
وفي المقابل حقق الاستثمار الاجنبي المباشر صافي تدفقات للداخل بلغت 2.6 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار بتراجع 34.8% حيث سجل صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زبادة رؤوس أموالها 700 مليون دولار مقابل 900 مليون دولار، وسجل صافي الاستثمارات المباشرة في قطاع البترول 1.9 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار.