خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

تراجع عجز الميزان التجاري وقفزة في الصادرات السلعية

أعلن البنك المركزي أمس عن أن الفترة من يوليو وحتي سبتمبر الماضي الربع الأول من العام الحالي 2006/2007 شهدت تحسنا ملحوظا علي مستوي الاقتصاد الكلي، فقد تراجع عجز الميزان التجاري وحقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً، كما شهدت الصادرات المصرية للخارج قفزة خاصة في مجال الغاز الطبيعي، وطال التحسن بشكل ملحوظ الاستثمارات المباشرة واحتياطيات مصر الدولية من النقد الأجنبي.
وعلي مستوي أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. أشار البنك المركزي إلي تحقيقه فائضا كلياً بلغ نحو 1.1 مليار دولار ونتج عن ذلك زيادة الأصول الاحتياطية بالعملات الاجنبية لدي البنك المركزي.
وجاء الفائض المخصص في ميزان المدفوعات نتيجة للفائض المحقق في ميزان المعاملات الجارية البالغ 1.4 مليار دولار، وزيادة صافي التدفق للداخل في ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية البالغ 300 مليون دولار.
وبالنسبة للفائض المحقق في ميزان المعاملات الجارية فقد أرجعه "المركزي" إلي فائض ميزان الخدمات وارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل، وكذا تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 300 مليون دولار.
وأرجع المركزي التراجع الأخير في الميزان التجاري إلي زيادة الصادرات السلعية بمعدل 34.2% لتبلغ قيمتها نحو 5.4 مليار دولار، وبما يفوق معدل الزيادة في الواردات السلعية البالغ 15.1% حيث بلغت نحو 8.4 مليار دولار، وجاء ارتفاع الصادرات نتيجة لزيادة الصادرات غير البترولية بمعدل 53.1%، خاصة الصادرات من مجموعتي السلع تامة الصنع والسلع نصف المصنعة، وكذا الصادرات البترولية التي زادت بمعدل 17.5%، خاصة الصادرات من الغاز الطبيعي التي ارتفعت بنسبة 49.1% وفي المقابل جاءت الزيادة في الواردات نتيجة لزيادة الواردات البترولية بمعدل 21.1% وغير البترولية بمعدل 14%.
وفيما يتعلق بالفائض المحقق في الميزان الخدمي والبالغ 3.1 مليار دولار فقد جاء انعكاسا لارتفاع المتحصلات الخدمية بمعدل 14.3% لتبلغ نحو 5.3 مليار دولار، وكذا تراجع المدفوعات الخدمية بمعدل 9.8% لتقتصر علي نحو 2.2 مليار دولار.