أعلن البنك المركزي أمس حدوث فائض ملحوظ في ميزان المدفوعات خلال النصف الثاني من عام 2005. وفي المقابل رصد البنك ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 15.1% وذلك بسبب زيادة الواردات السلعية بمقدار 3 مليارات دولار. أشار المركزي في أحدث أرقامه الصادرة أمس إلي أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً كلياً بلغ 2.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو - ديسمبر من السنة المالية 2005/2006 وانعكس هذا الفائض بذات القيمة علي الأصول الاحتياطية بالنقد الأجنبي لدي المركزي مقابل فائض لم يتجاوز 700 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية 2004/2005. وقدم البنك المركزي تفسيراً لطفرة ميزان المدفوعات، حيث أكد أنها جاءت انعكاساً للتحول الايجابي لميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي، والذي حقق صافي تدفق للداخل قدره 2.8 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره 400 مليون دولار، إلي جانب ما تحقق من فائض قدره 1.1 مليار دولار في ميزان المعاملات الجارية والذي يرجع إلي فائض ميزان الخدمات وارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل. وعلي مستوي ارتفاع عجز الميزان التجاري البالغ 5.9 مليار جنيه فقد أرجع المركزي السبب إلي حدوث زيادة ملحوظة في أرقام الواردات السلعية بمقدار 3 مليارات دولار وبمعدل نحو 26.3% لتصل إلي 14.4 مليار دولار، وطالت الزيادة الصادرات السلعية التي تمت بنحو 2.2 مليار دولار بمعدل 35.4% لتبلغ 8.6 مليار دولار. وبتحليل الواردات السلعية فإن 53.9% منها عبارة عن واردات من السلع الوسيطة والمتوسطة، وهو ما اعتبره المركزي مؤشرا ايجابياً، حيث إن هذه الواردات ستنعكس علي الاستثمار والنمو مستقبلاً. أما التحسن في الصادرات السلعية فجاء انعكاساً لزيادة الصادرات البترولية التي ارتفعت بمعدل 87.6% نتيجة للتحسن الملموس في صادرات الغاز الطبيعي والمسال والتي تصاعدت من 38 مليون دولار إلي 1.1 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي، في حين استقرت حصيلة الصادرات غير البترولية عند نفس مستواها تقريباً. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل 3.3 مليار دولار.
