خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

2.9 مليار دولار فائضا في "المدفوعات" .. وزيادة الصادرات السلعية 24.4%

حقق ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي 2006/2007 فائضا كليا بلغ 2.9 مليار دولار بالمقارنة ب 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال التقرير المالي الشهري لأبريل الماضي والذي استعرضه أمس وزير المالية د. يوسف بطرس غالي.
وشهدت جملة الصادرات السلعية زيادة كبيرة بنسبة 24.4% كما جاء في التقرير لتصل إلي 10.7 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع كل من الصادرات غير البترولية ب 46% إلي 5.6 مليار دولار، وكذلك المنتجات البترولية نحو 6.9% إلي 5.1 مليار دولار بسبب استمرار اسعار البترول العالمية عند مستويات عالية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي.
وفي الوقت ذاته سجلت جملة الواردات السلعية 17.3 مليار دولار بنسبة ارتفاع 18.2% انعكاسا لاستمرار تنامي الطلب المحلي، كما ارتفعت متحصلات الصادرات الخدمية بنسبة 14.4% إلي 10 مليارات دولار وذلك في ضوء الزيادة التي شهدتها ايرادات غالبية مكونات الصادرات الخدمية.
وتجدر الإشارة إلي ان نسبة الصادرات الخدمية إلي الواردات الخدمية بلغت 226% خلال النصف الأول من العام المالي 2006/2007.
وفي نفس الوقت ارتفعت تدفقات التحويلات الخاصة لتحقق 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2006/2007 مقارنة ب 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، ومن ثم ارتفعت جملة الايرادات الجارية "شاملة التحويلات الرسمية" بنسبة 17.8% خلال يوليو ديسمبر 2006/2007 مقارنة بنفس الفترة العام السابق.
وهو ما دفع الحساب الجاري ليحقق فائضا قدره 1.9 مليار جنيه مقارنة بفائض بلغ مليار دولار في العام السابق.
وعلي الجانب الآخر سجل ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفقات للخارج بقيمة 0.4 مليار دولار نتيجة الانخفاض في صافي استثمارات محفظة الأوراق المالية بنسبة 98% خلال يوليو ديسمبر 2006/2007 لتحقق 57 مليون دولار مقارنة ب 2.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع صافي تدفق الاستثمارات الأخري إلي الخارج بنسبة 157% لتصل إلي 7.3 مليار دولار بالسالب خلال يوليو ديسمبر 2006/2007 بالمقارنة ب 2.8 مليار دولار بالسالب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 119% خلال يوليو ديسمبر 600_/2007 ليبلغ 7.2 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق إلا أن أثر هذا الارتفاع الملحوظ لم ينعكس علي اجمالي ميزان المعاملات المالية والرأسمالية نتيجة لانخفاض صافي التدفقات للداخل من استثمارات محفظة الأوراق المالية وارتفاع صافي التدفقات إلي الخارج في الاستثمارات الأخري.
ويرجع التحسن الطفيف في الفائض المحقق عن ميزان المدفوعات خلال يوليو ديسمبر 2006/2007 إلي ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية والخدمية وارتفاع قيمة بند "السهو والخطأ" إلي 1.4 مليار دولار مقارنة ب 1.2 مليار دولار خلال يوليو ديسمبر 2005/2006.
وسجل الفائض الكلي لميزان المدفوعات نسبة 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي وهي تقل عن النسبة المنخفضة في العام السابق والتي بلغت 2.4% وعلي العكس فقد ارتفع فائض ميزان المعاملات الجارية ليحقق 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة ب 0.9% خلال يوليو ديسمبر 2005/2006.