أعلي معدل نمو شهري خلال 5 سنوات

650 مليار جنيه جملة السيولة المحلية في "مايو" الماضي

انخفضت نسبة اجمالي رصيد الدين المحلي والخارجي المستحق علي قطاع الموازنة العامة الي الناتج المحلي الاجمالي من 120.6% في نهاية 2004/2005 الي نحو 93.5% في نهاية مارس 2007 حسبما ورد في التقرير المالي لشهر يوليو 2007.
وكشف التقرير الذي استعرض نتائجه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ارتفاع جملة السيولة المحلية خلال شهر مايو 2007 بنحو 5% لتصل الي 650 مليار جنيه وهو أعلي معدل نمو شهري محقق خلال السنوات الخمس الماضية ويرجع هذا الارتفاع الشهري الملحوظ الي نمو صافي الاصول المحلية بنسبة 5.5% نتيجة ارتفاع المطلوبات من القطاع الخاص بمعدل 2.5% والتحسن الملحوظ في صافي بنود الموازنة بمعدل 13.6% كما ارتفع معدل نمو السيولة المحلية خلال العام المنتهي في مايو 2007 بنحو 17.9% وهو أعلي معدل نمو محقق منذ ديسمبر 2003 حيث ارتفع كل من صافي الاصول الاجنبية والمحلية في نهاية مايو من العام المالي 2006/2007 بنسبة 60.6% و4.2% علي الترتيب.
وارتفعت جملة الودائع لدي الجهاز المصرفي "عدا البنك المركزي المصري" خلال العام المنتهي في مايو 2007 الي 638 مليار جنيه من بينها 89.4% ودائع غير حكومية كما ارتفع اجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية من البنوك "بخلاف البنك المركزي" بنسبة 11.2% الي 356 مليارجنيه في نهاية مايو 2007 وذلك نتيجة نمو الاقراض للقطاع غير الحكومي بنسبة 6.9% ليصل الي 329 مليار جنيه بلغت نسبة الاقراض الي الودائع بالعملة المحلية 56% في مايو 2007 مقابل 58.8% في شهر مايو من العام السابق بينما بلغت نسبة الاقراض الي الودائع بالعملات الاجنبية 55.6% مقابل 50.9% في العام السابق.
وانخفضت معدلات الدولرة في جملة السيولة المحلية لتسجل 23.9% في مايو 2007 مقابل 24.5% خلال شهر مايو من العام الماضي في حين ارتفعت معدلات الدولرة في الودائع ارتفاعا طفيفا خلال شهر مايو 2007 الي 29.5% مقابل نسبة بلغت 29.4% في شهر مايو من العام السابق.
وانخفض معدل التضخم لأسعار المستهلكين خلال شهر يونية 2007 "علي أساس سنوي" ليبلغ 8.5% مقارنة بارتفاع قدره 10% خلال الشهر السابق إلا انه مازال أعلي من معدله خلال يونية 2006 والذي بلغ 7.3% وبلغ متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي 2006/2007 نحو 10.9% مقارنة بمتوسط 4.2% خلال العام المالي 2005/2006.
وبالنسبة الي معاملات القطاع الخارجي حقق ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي 2006/2007 فائضا كليا بلغ 3.1 مليار دولار وهو اقل من الفائض المحقق خلال الفترة نفسها من العام السابق والذي بلغ 3.3 مليار دولار وعلي جانب ميزان المعاملات الجارية شهدت جملة الصادرات السلعية زيادة كبيرة بنسبة 18.1% لتصل الي 15.9 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية ب42.4% الي 8.6 مليار دولار في حين انخفضت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنحو 1.5% الي 7.3 مليار دولار وفي الوقت ذاته سجلت جملة الواردات السلعية 26.3 مليار دولار بنسبة ارتفاع 21% انعكاسا لاستمرار تنامي الطلب المحلي كما ارتفعت متحصلات الصادرات الخدمية بنسبة 17% الي 15.1 مليار دولار وذلك في ضوء الزيادة التي شهدتها ايرادات غالبية مكونات الصادرات الخدمية.
وقد شهدت مؤشرات سوق المال المحلية تحسنا في أدائها خلال شهر يونية 2007 فقد ارتفعت قيمة مؤشر Case30.