في التقرير الشهري لوزارة المالية

374 مليار جنيه الدين المحلي للحكومة .. والخارجي 29.6 مليار دولار

أشار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الي ان المؤشرات المالية العامة لقطاع الحكومة العامة للعام المالي 2005/2006 اوضحت انخفاض نسبة العجز الكلي الي الناتج المحلي لتسجل 8% مقارنة ب8.9% في العام السابق.
كما انخفضت نسبة العجز الاولي لتحقق نحو 2.4% من الناتج المحلي مقابل 3.3% من الناتج المحلي في العام السابق وعلي الرغم من ارتفاع ارصدة الدين العام إلا أنها مازالت تحت السيطرة الي حد كبير ومن المتوقع ان تتحسن مؤشرات وارصدة المديونية العامة بشكل ملحوظ وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الاصلاح المالي المعد والمعلن من قبل وزارة المالية الذي يستهدف خفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي الي النصف في المدي المتوسط.
وقال غالي ان الاحصائيات الصادرة حديثا للدين الداخلي اظهرت ارتفاع صافي المديونية الداخلية لقطاع الحكومة المركزية الي 374 مليار جنيه (60.5% من الناتج المحلي الاجمالي) وذلك في مارس 2006 مقارنة بمديونية قدرها 333.3 مليار جنيه (61.9% من الناتج المحلي) في مارس 2005.
وعلي جانب المديونية الخارجية ذكر الوزير ارتفاع اجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 2.2% الي ما يعادل 29.6 مليار دولار في يونية 2006 (27.6% من الناتج المحلي) وذلك مقارنة ب28.9 مليار دولار (31.1% من الناتج المحلي) في العام السابق.
وتجدر الاشارة الي ان مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية تتسم بالامان والقوة نتيجة محدودية الديون قصيرة الاجل التي تقدر ب 1.6 مليار دولار (5.5% من اجمالي الدين الخارجي) وجدير بالذكر ان اجمالي الدين الحكومي الخارجي بلغ نحو 11.6 مليار دولار في يونية 2006 مقابل 10.4 مليار دولار في العام السابق.
وبالنسبة للسياسة النقدية قال وزير المالية ان جملة السيولة المحلية ارتفعت خلال شهر يولية 2006 بنحو 1.2% لتصل الي 567.1 مليار جنيه كما بلغ معدل نمو السيولة المحلية خلال العام المنتهي في يولية 2006 نحو 12.1% وذلك نتيجة ارتفاع اشباه النقود بنسبة 9.8% لتبلغ 452.6 مليار جنيه.
كما حقق المعروض النقدي نمو 22.4% ليصل الي 114.5 مليار جنيه، وفي نفس الوقت ارتفع حجم صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي في نهاية يولية 2006 بنسبة 41.5% الي 134.2 مليار جنيه في حين ارتفع صافي الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي بنسبة 13.8% ليبلغ 23 مليار دولار.
كما ارتفع معدل نمو صافي الاصول المحلية بنسبة 5.3% الي 433 مليار جنيه خلال العام المنتهي في يولية 2006 مدفوعة بارتفاع صافي المطلوبات من القطاع الخاص بنسبة 8.1% الي 291.4 مليار جنيه (67.3% من صافي الاصول المحلية) مقابل زيادة بلغت 4.4% الي 269.5 مليار جنيه في يولية 2005 (65.6% من صافي الاصول المحلية).
كما ارتفعت جملة الودائع لدي الجهاز المصرفي "عدا البنك المركزي المصري" بنسبة 8.9% خلال العام المنتهي في يولية 2006 الي 577.2 مليار جنيه من بينها 85.2% ودائع غير حكومية.
وفي نفس الوقت فان نسبة الاقراض الي الودائع بالعملة المحلية بلغت 57.9% في يولية 2006 مقابل 61.8% في يولية السابق بينما بلغت نسبة الاقراض الي الودائع بالعملات الاجنبية 50.8% مقابل 49.5% في العام السابق.