«وزارة المالية» تعترف بزيادة الدين الداخلي والخارجي وتراجع الإيرادات

أعلنت «وزارة المالية» عن وجود انخفاض كبير في إجمالي الإيرادات والمنح نتيجة التراجع الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية «الجارية» بنسبة 92٪.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أصدرته، اليوم، أن تلك الإيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه فقط مقابل 17 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2009، كما أشار البيان إلى انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلى الخزانة العامة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرهما بنحو 34٪ لتحقق 19.1 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2008 إلى فبراير 2009، كما انخفضت المنح بنحو 73٪ لتحقق 1.6 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح الشركات بنحو 35٪ لتصل إلى 20 مليار جنيه، مقابل 31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وحققت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.3٪ لتسجل 41 مليار جنيه. كما ارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة 2.6٪ لتسجل 9 مليارات جنيه، وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الانخفاض في فاتورة «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» يأتي بسبب الانخفاض الملحوظ، في إجمالي الإنفاق العام على دعم السلع التموينية الذي بلغ 12 مليار جنيه مقابل 18 ملياراً خلال نفس الفترة من العام الماضي وفاتورة دعم المنتجات البترولية لتصل إلى 18.8 مليار جنيه.
وقال الوزير إن أحدث تقرير للوزارة عن تطور الدين العام كشف عن ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلى بشكل محدود، حيث بلغ صافى الدين العام المحلى 549 مليار جنيه تمثل 46.5٪ من الناتج المحلى.
وأضاف غالى أنه بالنسبة للدين الخارجي فإن بيانات النصف الأول من العام المالي الجاري تشير إلى ارتفاع إجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 3.6٪ ليصل إلى 33.3 مليار دولار.
وحول أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الماضية أوضح غالى أن العجز الكلى بالموازنة ارتفع بنحو نقطتين مئويتين ليبلغ تقريباً 74.7 مليار جنيه ليسجل نسبة 6.3٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلى وتداعيات الأزمة المالية.