الدين الحكومى المحلى يتجاوز النصف تريليون جنيه لأول مرة والمصروفات العامة تتراجع 7.4%

اعترفت الحكومة رسمياً بارتفاع الدين العام المحلى لأول مرة فى تاريخ مصر مسجلاً وفق تقرير أصدرته وزارة المالية فى بيان رسمى أمس 689 مليار جنيه تمثل 58.4% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 570 مليار جنيه تمثل 54% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية سبتمبر 2008.
وارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى فى الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالى 2009/2010 بأكثر من الضعف لتصل إلى 21.8 مليار جنيه، وقد نتج ذلك عن ارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة 67% إلى 17.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2009/2010، وكذلك ارتفاع قيمة القروض المحلية المسددة إلى 4.1 مليار جنيه مقابل 35.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2008/2009،
كما ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية سبتمبر 2009 إلى 1.5 سنة مقابل 1.4 سنة فى نهاية يونيو 2009، فى حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق عليها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 10.5% مقابل 11% خلال العام السابق.
وحول أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى الحالى (2009/2010) ذكر تقرير الوزارة وجود تراجع إجمالى المصروفات العامة بنحو 7.4% ليسجل 114 مليار جنيه مقابل 124.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق نتيجة الانخفاض الملحوظ – وفقا للتقرير - فى مصروفات «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» والذى فاق قيمة الارتفاع المتراكم فى المصروفات الأخرى، حيث انخفضت فاتورة «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بنحو 57% لتصل إلى 20.7 مليار جنيه مقابل 48.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر2008/2009.
ويأتى هذا الانخفاض بسبب تراجع الأسعار العالمية لمعظم السلع الاستراتيجية المدعمة وليس لتخفيض كميات السلع المدعمة المطروحة فى الأسواق، بل تمت زيادة كمياتها، حيث ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 29% مسجلة 8 مليارات جنيه.
وأوضح التقرير أنه فى إطار حرص الحكومة على تحسين أجور العاملين وأصحاب المعاشات، فقد ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين خلال تلك الفترة بنسبة 12.3% لتصل إلى 32.1 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنسبة 44.9% مسجلة 28.7 مليار جنيه، أيضا ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 8ر24% لتسجل 14.2 مليار جنيه.
وبالنسبة لأرقام الإيرادات العامة والمنح، أظهر التقرير تراجعها بنسبة 28.7% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2009/2010، ليصل إلى 66.7 مليار جنيه، ويرجع ذلك حسب التقرير إلى انخفاض الإيرادات العامة غير الضريبية بأكثر من النصف، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 6%.
وكشف تقرير وزارة المالية عن انخفاض حصيلة ضريبة الدخل على الشركات بنحو 26% لتصل إلى 9.7 مليار جنيه، وتراجع الإيرادات المحصلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 5% لتسجل 23.3 مليار جنيه، وحصيلة الرسوم الجمركية بنحو 22.8% لتسجل 4.7 مليار جنيه. فى حين حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعاً بأكثر من أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 3.6 مليار جنيه.