الحكومة تعترف بارتفاع الدين المحلى إلى 574 مليار جنيه.. وتراجع الإنفاق على الدعم والمنح بنسبة 25٪

كشفت مؤشرات الموازنة العامة للدولة عن ارتفاع صافى الدين المحلى للحكومة بنحو 107 مليارات جنيه خلال يوليو 2010، مقارنة بنفس الشهر من العام المالى الماضى.
وأوضح تقرير متابعة أداء الموازنة العامة، الصادر عن وزارة المالية أمس، أن الدين المحلى سجل، فى يوليو من العام الحالى، نحو 574.2 مليار جنيه، تمثل 47.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 467.1 مليار جنيه، تمثل 45% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو 2009.
وأظهرت المؤشرات تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 25.2%، فى الوقت الذى سجل فيه الإنفاق على شراء السلع والخدمات انخفاضاً ملحوظاً خلال هذه الفترة.
وأضاف التقرير، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ، فى يوليو الماضى، نحو 2.8 مليار جنيه، مقابل 3.7 مليار خلال نفس الشهر من 2009، كما انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 11%، ليصل إلى 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه خلال الشهر نفسه، من العام السابق، وكذلك الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 36%، ليسجل 1.3 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه . وأرجع التقرير الانخفاض فى الإنفاق على الاستثمارات العامة إلى توقف حزم التحفيز الاقتصادى ومعاودة الإنفاق على هذا البند معدلاته الطبيعية.
وحول الإنفاق العام أشار التقرير، إلى أن المصرفات العامة تراجعت نحو 8.1٪، لتصل إلى 22.7 مليار جنيه، مقابل 24.7 مليار جنيه خلال يوليو 2009، مفسراً ذلك بانخفاض الفوائد المدفوعة على القروض العامة والاستثمارات وفاتورة الدعم بشكل عام.
وسجلت مدفوعات الفوائد على القروض العامة تراجعاً بنسبة 16.6٪، مسجلة 7.2 مليار جنيه فى يوليو من العام المالى الحالى، بينما شهد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعا بنحو 6.3٪، مسجلاً 7.9 مليار جنيه.
وأكدت المؤشرات تعافى الاقتصاد المصرى من آثار الأزمة المالية العالمية، إذ انخفضت نسبة العجز الكلى بالموازنة خلال يوليو الماضى بنحو 0.4 نقطة، ليبلغ 11.5 مليار جنيه، تمثل 0.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 14.8 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق.