ارتفاع حصيلة الجمارك 21% والضرائب علي السلع والخدمات 7.5%

غالي: 6.9% معدل النمو المتوقع في 2006/2007

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه من المتوقع زيادة معدل النمو الحقيقي إلي 6.9% في العام المالي 2006/2007 مقابل 5.9% في عام 2005/2006 وذلك مقابل متوسط معدل نمو 4.1% خلال أعوام 2002/2003 و2004/2005.
اضاف ان ما دعم قدرات الاقتصاد علي النمو هو زيادة الطلب المحلي خاصة علي الاستثمار والذي يقدر نموه ب 12% في عام 2005/2006 وب 13.2% خلال عام 2006/،2007 وفي الوقت نفسه من المتوقع ارتفاع اجمالي الاستهلاك المحلي خلال أعوام 2005/2006 و2006/2007 بنمو 4.4% و4.5% علي التوالي، ومن المنتظر أن تقود قطاعات الغاز الطبيعي والتشييد والبناء وقناة السويس النمو الاقتصادي في عام 2006/2007.
وكشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية الذي استعرضه الوزير، أمس ان الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث من عام 2005/2006 حقق معدل نمو سنوياً بلغ 5.9% وفقا لعوامل الانتاج "5.9% بأسعار السوق" مقابل معدل نمو 5.1% في ذات الفترة من العام السابق.
وأشار التقرير إلي ان قطاع الصناعة التحويلية حقق 18.3% من الناتج المحلي الاجمالي بمعدل نمو حقيقي 5.7% والتشييد والبناء 4.6% من الناتج المحلي بمعدل نمو حقيقي 12.5% والغاز الطبيعي 4.3% من الناتج بمعدل نمو حقيقي 24% وقناة السويس 5.3% من الناتج المحلي بمعدل نمو حقيقي 12.5% وهذه القطاعات بمثابة قاطرة النمو الاقتصادي في عام 2005/2006.
وأوضح غالي ان بيانات الموازنة العامة لعام 2006/2007 تشير إلي حدوث تحسن في أهم مؤشرات واجماليات المالية العامة حيث من المتوقع ان تبلغ نسبة العجز النقدي إلي الناتج المحلي 8% وهو ما يمثل انخفاضا قدره 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالعجز النقدي المتوقع للعام المالي 2005/2006.
وفي نفس الوقت تشير الموازنة إلي تحسن الأداء المالي لقطاع الحكومة العامة حيث من المتوقع ان تبلغ نسبة العجز النقدي إلي الناتج المحلي 5.4% مقابل نحو 6.4% خلال عام 2005/2006.
كما يتوقع ان تنخفض نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي للحكومة العامة خلال عام 2006/2007 إلي أقل من 7% مقابل عجز قدره 7.2% العام السابق، كما من المتوقع ان ينخفض العجز الأولي لقطاع الموازنة العامة خلال عام 2006/2007 ليبلغ 1.7% كنسبة من الناتج المحلي 0.7% من الناتج لقطاع الحكومة العامة مقارنة بمتوسط عجز قدره 3% كنسبة من الناتج المحلي 2.4% من الناتج المحلي لقطاع الحكومة العامة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح الوزير ان البيانات المبدئية اشارت إلي انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة خلال عام 2005/2006 بنحو 1.6% ليصل إلي 50.8 مليار جنيه بما نسبته 8.6% من الناتج المحلي مقابل نحو 51.6 مليار جنيه و9.6% نسبة للناتج المحلي خلال عام 2004/2005 كما ارتفعت جملة الايرادات بنسبة 31.4% إلي 145.7 مليار جنيه بنسبة 24.6% من الناتج المحلي وهو يرجع إلي ارتفاع جملة الايرادات الضريبية بنسبة 28.1% لتصل إلي 97.1 مليار جنيه.
وعلي الرغم من تطبيق قانون الضرائب علي الدخل الجديد إلا أن حصيلة الضرائب علي الدخل - باستبعاد تسويات دعم البترول - قد ارتفعت مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي نفسه بنحو 10% لتصل إلي 45 مليار جنيه.
كما سجلت الضرائب علي السلع والخدمات زيادة سنوية قدرها 5.7% لتصل إلي 34 مليار جنيه وكذلك ارتفعت حصيلة الضرائب علي التجارة الدولية "الجمارك" بنحو 21% لتبلغ 9.4 مليار جنيه وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم الواردات وفي نفس الوقت حققت الايرادات الاخري غير الضريبية زيادة ملموسة بنسبة 39% لتصل الي نحو 49 مليار جنيه.
وعلي جانب الاستخدامات بلغ اجمالي الانفاق العام خلال العام المالي 2005/2006 نحو 203 مليارا جنيه بما يعادل 34.2% من الناتج المحلي مقابل 162 مليار جنيه 30.1% من الناتج المحلي في العام السابق حيث ارتفعت الاجور والمرتبات بنسبة 9.1% لتصل الي 45.3 مليار جنيه خلال عام 2005/ 2006 مقابل 41.5 مليار جنيه خلال عام 2004/2005.
وفي نفس الوقت فان نسبة الاقراض الي الودائع بالعملة المحلية بلغت 58.9% في ابريل 2006 مقابل 64.9% في ابريل السابق بينما بلغت نسبة الاقراض الي الودائع بالعملات الاجنبية 50.8% مقابل 47.4% في العام السابق.
كما تراجعت معدلات الدولرة في جملة السيولة المحلية الي 24.4% مقابل 25.7% في ابريل 2005 وتراجعت ايضا معدلات الدولرة في الودائع الي 29.1% في ابريل 2006 مقابل 29.8% في ابريل 2005 وهو ما يعكس تحولا عكسيا عن التوجهات السابقة نحو حيازة الاصول بالعملة الاجنبية.
وارتفع معدل التضخم لاسعار المستهلكين خلال يونية 2006 علي اساس سنوي ليبلغ 6.4% مقابل 4.7% خلال يونية 2005 وعلي العكس فقد انخفض متوسط معدل التضخم السنوي للعام المالي 2005/2006 الي 4.1% مقابل متوسط قدره 11.4% خلال العام المالي 2004/2005.