غالي أمام مؤتمر الايكونومست‏:‏طرح المزيد من مشروعات البنية الأساسية

أكد الدكتور يوسف بطرس وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من المشروعات العامة لتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص‏P.P.P,‏ وذلك لزيادة الانفاق الاستثماري للدولة دون التأثير علي معدلات عجز الموازنة العامة ومستويات الدين العام‏.
‏ حيث إن الخزانة العامة تقوم بسداد الأعباء المالية المترتبة علي تلك المشروعات علي فترات زمنية طويلة‏.‏
وقال إن هذا التوجه يأتي في اطار سعي الحكومة لتحفيز نمو الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات نموه فوق ال‏5%,‏ وان الحكومة تستهدف جذب استثمارات لهذه المشروعات بقيمة تتراوح مابين‏20‏ و‏25‏ مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة‏.‏
وأضاف ان هذا التوجه يأتي أيضا في إطار السياسة المالية لمصر‏,‏ والتي تستهدف خلال الآجل المتوسط اتباع سياسات توسعية وزيادة الانفاق العام مع اتباع سياسة اقتصادية كلية‏,‏ تستهدف تحقيق التوازن بين معدل النمو وعجز الموازنة العامة‏,‏ وهو مايمكن تحقيقه من خلال تحفيز معدلات النمو دون زيادة العجز بصورة تهدد الاستقرار المالي‏,‏ وأن وزارة المالية مستمرة في تنفيذ عدد من الاصلاحات المالية لربط نمو الايرادات العامة بمعدل النمو الاقتصادي‏.‏
وكشف وزير المالية في كلمته أمم مؤتمر الايكونومست أن السياسة المالية تستهدف أيضا الحد من الفقر من خلال إعادة توزيع الثروة هو ماتحققه الضريبة العقارية‏,‏ حيث نأخذ من الأغنياء للانفاق علي الاحياء السكنية الفقيرة‏.‏
وأكد الوزير ان معدلات الدين العام انخفضت من‏110%‏ من الناتج المحلي الإجمالي عام‏2004‏ الي‏70%‏ عام‏2009,‏ وأن معدلات الدين العام آمنة وتحت السيطرة‏,‏ وأن الاقتصادي المصري يتحرك بخطي ثابتة نحو استرجاع معدلات نمو قوية لأنه يقوم علي دعائم صلبة وقوية وهي ثمار نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي‏,‏ وأن هذا الوضع يشجع المستثمرين علي ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصادي المحلي‏,‏ والذي أثبت كفاءته العالية إزاء الأزمة العالمية‏,‏ ومن قبل الأزمة حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية خلال الأربع سنوات الماضية من‏450‏ مليون دولار الي نحو‏13‏ مليار دولار‏.‏
وقال غالي إن وزارة المالية تدرس تطوير ضريبة المبيعات من خلال التحول الي الضريبة علي القيمة المضافة بحلول عام‏2012,‏ مع الاستمرار في خفض معدلات ضريبة الدمغة وخفض فئاتها‏,‏ وذلك في اطار منظومة الاصلاح الضريبي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من التعليم والصحة‏,‏ وأن الحكومة لايمكنها تخفيض الانفاق علي دعم الطاقة والدعم بصفة عامة‏,‏ لأن تخفيض الدعم ذو أثر سلبي علي معدلات انفاق الأسر‏,‏ وبالتالي علي معدلات النمو الاقتصاد‏.‏
وأكد الوزير أن العام الماضي كان عام اخفاق المؤسسات المالية العالمية‏,‏ أما العام الحالي فهو عام اخفاق التوجهات السياسية في بعض الدول الأوروبية‏,‏ حيث تواجه اليونان واسبانيا أزمات حادة تعوق قدرتها علي سداد ديونها‏,‏ وأن هذه المصاعب المالية تؤثر علي دول الاتحاد الأوروبي بوجه عام‏,‏ خاصة وان معدلات النمو لمنطقة اليورو متوقع لها أن تسجل معدلات منخفضة خلال العام الحالي‏.‏
وقال ان ذلك يحد من قدرته علي استقبال المزيد من الصادرات المصرية والتي قادت معدلات نمو الاقتصاد المصري‏,‏ في الفترة الماضية‏,‏ مشيرا الي ان تحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي سينعكس إيجابيا علي معدلات نمو الاقتصاد المصري بالتبعية‏.‏