غالي:طرح المزيد من مشروعات البنية الأساسية مع القطاع الخاص

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من المشروعات العامة لتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص P.P.P وذلك لزيادة الإنفاق الاستثماري للدولة دون التأثير علي معدلات عجز الموازنة العامة ومستويات الدين العام حيث أن الخزانة العامة تقوم بسداد الأعباء المالية المترتبة علي تلك المشروعات علي فترات زمنية طويلة.
وقال الوزير أن هذا التوجه يأتي في إطار سعي الحكومة لتحفيز نمو الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات نموه فوق ال5% مشيرا إلي أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات لهذه المشروعات بقيمة تتراوح بين 20 إلي 25 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة جاء ذلك في كلمة الوزير أمام مؤتمر الايكونومست.
وأضاف الوزير أن هذا التوجه يأتي أيضا في إطار السياسة المالية لمصر والتي تستهدف خلال الأجل المتوسط أتباع سياسات توسعية وزيادة الإنفاق العام مع إتباع سياسات اقتصادية كلية تستهدف تحقيق التوازن بين معدل النمو وعجز الموازنة العامة وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحفيز معدلات النمو دون زيادة العجز بصورة تهدد الاستقرار المالي مشيرا إلي أن وزارة المالية مستمرة في تنفيذ عدد من الإصلاحات المالية لربط نمو الإيرادات العامة بمعدل النمو الاقتصادي.
وكشف الوزير عن أن السياسة المالية تستهدف أيضا الحد من الفقر من خلال إعادة توزيع الثروة وهو ما تحققه الضريبة العقارية حيث تأخذ من الأغنياء للإنفاق علي الإحياء السكنية للفقراء.
وقال الوزير أن معدلات الدين العام انخفضت من 110% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 إلي 70 % عام 2009مؤكدا أن معدلات الدين العام آمنة وتحت السيطرة.
وأكد الوزير انه علي ثقة من أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطي ثابتة نحو استرجاع معدلات نمو قوية لأنه يقوم علي دعائم صلبة وقوية وهي ثمار نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي داعيا المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي والذي اثبت كفاءته العالية إزاء الأزمة العالمية ومن قبل الأزمة حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية خلال الأربع سنوات الماضية من 450 مليون دولار إلي نحو 13 مليار دولار.
وقال أن وزارة المالية تدرس تطوير ضريبة المبيعات من خلال التحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة بحلول عام 2012 مع الاستمرار في خفض معدلات ضريبة الدمغة وخفض فئاتها وذلك في إطار منظومة الإصلاح الضريبي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من التعليم والصحة.
وقال الوزير أن الحكومة لا يمكنها تخفيض الإنفاق علي دعم الطاقة والدعم بصفة عامة لان تخفيض الدعم ذو اثر سلبي علي معدلات إنفاق الأسر وبالتالي علي معدلات نمو الاقتصاد القومي.
وأوضح الوزير أن العام الماضي كان عام إخفاق المؤسسات المالية العالمية أما العام الحالي فهو عام إخفاق التوجهات السياسية في بعض الدول الأوروبية حيث تواجه اليونان واسبانيا أزمات حادة تعوق قدرتهما علي سداد ديونهما مشيرا إلي أن هذه المصاعب المالية تؤثر علي دول الاتحاد الأوروبي بوجه عام خاصة وان معدلات النمو لمنطقة اليورو متوقع أن تسجل معدلات منخفضة خلال العام الحالي مما يحد من قدرته علي استقبال المزيد من الصادرات المصرية والتي قادت معدلات نمو الاقتصاد المصري في الفترات الماضية ،مشيرا إلي أن تحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي سينعكس إيجابا علي معدلات نمو الاقتصاد المصري بالتبعية .
وأكد الوزير أن الأزمة العالمية أثرت علي مستويات السيولة في معظم دول العالم والتي تعاني من ذلك حاليا خاصة في ظل عدم توازن لأسعار صرف العملات الرئيسية فمثلا سعر صرف اليوان الصيني منخفض للغاية وبالتالي فان الصين تدخر علي حساب الدول الاخري.