د. غالي: معدلات الدين تراجعت إلي 70%

أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة لا يمكنها تخفيض الإنفاق علي دعم الطاقة والدعم بصفة عامة لأن تخفيض الدعم يؤثر سلبياً علي معدلات إنفاق الأسر. وبالتالي علي معدلات نمو الاقتصاد القومي. وبالتالي فإن تخفيض الدعم مستحيل. قال الوزير في كلمته أمام مؤتمر الإيكونوميست الليلة الماضية إن معدلات الدين العام انخفضت من 110% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 إلي 70% عام 2009 مؤكداً أن معدلات الدين العام آمنة وتحت السيطرة.. أكد وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من المشروعات العامة لتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص "بي.بي.بي".. وذلك لزيادة الإنفاق الاستثماري للدولة دون التأثير علي معدلات عجز الموازنة العامة ومستويات الدين العام. حيث إن الخزانة العامة تقوم بسداد الأعباء المالية المترتبة علي تلك المشروعات علي فترات زمنية طويلة. قال وزير المالية إن هذا التوجه يأتي في إطار سعي الحكومة لتحفيز نمو الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات نموه فوق ال5% مشيراً إلي أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات لهذه المشروعات بقيمة تتراوح بين 20 إلي 25 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة. أضاف أن هذا التوجه يأتي أيضاً في إطار السياسة المالية لمصر التي تستهدف خلال الأجل المتوسط اتباع سياسات توسعية وزيادة الإنفاق العام مع اتباع سياسات الاقتصادية كلية تستهدف تحقيق التوازن بين معدل النمو وعجز الموازنة العامة. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحفيز معدلات النمو دون زيادة العجز بصورة تهدد الاستقرار المالي. مشيراً إلي أن وزارة المالية مستمرة في تنفيذ عدد من الإصلاحات المالية لربط نمو الإيرادات العامة بمعدل النمو الاقتصادي. وكشف وزير المالية عن أن السياسة المالية تستهدف أيضاً الحد من الفقر من خلال إعادة توزيع الثروة وهو ما تحققه الضريبة العقارية. حيث تؤخذ من الأغنياء للإنفاق علي الأحياء السكنية للفقراء. أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه علي ثقة من أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطي ثابتة نحو استرجاع معدلات نمو قوية لأنه يقوم علي دعائم صلبة وقوية وهي ثمار نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي.