4033 إذن تصدير و266 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن الأداء القوي للصادرات الغذائية المصرية، حيث تم إصدار 4033 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 2017 شركة، في مؤشر يعكس استمرار نمو حركة التصدير وتوسع الأسواق الخارجية.
وكشف التقرير، الذي يغطي الفترة من 4 إلى 10 أبريل 2026، عن تصدير نحو 5510 رسالة غذائية بإجمالي 266 ألف طن، تنوعت بين 762 صنفًا من المنتجات، شملت الفواكه والخضراوات والحبوب ومنتجاتها، إضافة إلى الأغذية المصنعة.
وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 78 ألف طن من بين 100 ألف طن إجمالي صادرات الفواكه، تلتها الفراولة ب16 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بنحو 6 آلاف طن. وعلى مستوى الخضراوات، جاءت البطاطس في الصدارة بإجمالي 36 ألف طن من أصل 70 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة ب7 آلاف طن، ثم البصل ب6 آلاف طن.
وواصلت الصادرات الغذائية المصرية انتشارها عالميًا، حيث تم التصدير إلى 192 دولة، تصدرتها السعودية والسودان وسوريا وهولندا والأردن، بما يعكس تنوع الأسواق المستقبلة وزيادة الطلب على المنتجات المصرية.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، جاء ميناء سفاجا في المركز الأول من حيث عدد الرسائل المصدرة بإجمالي 1115 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية ب900 رسالة، ثم ميناء دمياط ب830 رسالة. كما أصدرت الهيئة 1315 شهادة صحية للتصدير، بما يدعم ثقة الأسواق الدولية في جودة وسلامة الغذاء المصري.
وعلى جانب الواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 1815 رسالة بإجمالي 450 ألف طن، تنوعت بين القمح وفول الصويا والزيوت، واستحوذت الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وإندونيسيا والبرازيل على قائمة أكبر الدول المصدرة إلى مصر.
وفي إطار الرقابة، نفذت الهيئة حملات مكثفة على الأسواق المحلية، شملت المرور على أكثر من 6 آلاف منشأة غذائية عبر 1558 مأمورية، أسفرت عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
كما واصلت الهيئة جهودها في تعزيز منظومة التخزين، حيث ارتفع عدد المخازن المسجلة إلى 1596 مخزنًا، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وفي سياق متصل، تم فحص 490 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، في إطار تحقيق التوازن بين سرعة الإفراج الجمركي وضمان سلامة الغذاء.
ويعكس التقرير استمرار جهود الهيئة في دعم الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، بالتوازي مع إحكام الرقابة على السوق المحلي لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين.